كتبت كريستيان الجميّل،
لا يمكن الحديث في أي لحظة عن ودائع اللبنانيين وسبل الحفاظ عليها وحمايتها تمهيداً لاسترجاعها ولو على مراحل زمنية متلاحقة، إلّا عبر اعتماد خارطة طريق تتضمن خطوةً وحيدة وهي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وتمكين المصارف من العمل من أجل تحريك عجلة الإقتصاد، من خلال عبر عودة التسليفات والقروض لتشجيع الإستثمارات، كما كانت عليه الحال ما قبل 17 تشرين الأول 2019 عندما حصل الإنهيار المالي في لبنان.
وخارج هذا الإطار، يكون أي نقاشٍ في خطة تعافي محلية أو دولية يقترحها صندوق النقد الدولي أو معنيين في الحكومة بالعمل على هيكلة المصارف ووضع خطة للإنقاذ، مجرد حديثٍ شعبوي أو تسجيل شعارات، ظاهرها حماية الودائع بينما هدفها الحقيقي شطبها وبالتالي شطب القطاع المصرفي.
وعليه، فإن استرجاع الودائع ما زال ممكناً، كما يجزم مصدر إقتصادي معنيّ ومواكب لهذا الملف، إذ يوضح في حديثٍ لموقعنا أن المصارف لم تفلس كما أن مصرف لبنان المركزي قد واجه منذ العام 2019 وما سبقه بدءاً من العام 2015، كل محاولات “التكبيل” التي قامت بها بعض الأطراف والتي شكلت “لوبي” يعمل على تفليس القطاع المصرفي اللبناني في الوقت نفسه، وذلك لأغراض سياسية بالدرجة الأولى.
وبالتالي ومن خلال هاتين الخطوتين، يضيف المصدر، كانت انطلاقة مخطط خارجي نفذته جهات خارجية، قامت بتسريع الإنهيار المالي ثم استولت على الودائع في المصارف وفي المركزي عبر خطواتٍ غير مسبوقة وتحت عناوين سياسية، ما أدى إلى تعميق الإنهيار والوصول إلى الوضع الحالي الذي بات فيه القطاع المصرفي عاجزاً عن القيام بمهمته الأساسية وهي التسليف.
ورداً على سؤال عن دور صندوق النقد الدولي والشروط التي وضعها من أجل توقيع برنامج تمويل لبنان، يؤكد المصدر المعني أن صندوق النقد لم يشترط في أي مفاوضات “تصفير” الودائع أو شطبها أو تفليس المصارف، وبالتالي فإن كل ما يُنقل في هذا الإطار، يندرج في إطار التضليل والهروب من المسؤولية في تحديد مكامن الأزمة وسبل العلاج الجدية والموضوعية والتي تسمح باستعادة الودائع، شرط ألا يتمّ شطبها من خلال الإجهاز على القطاع المصرفي.
وبالعودة إلى الخطوات التي تمّ اعتمادها لاحتواء الأزمة المالية منذ تشرين الأول 2019، يشير المصدر المعني إلى أن مصرف لبنان المركزي، قد اتخذ سلسلة إجراءات لحماية الودائع عبر حماية المصارف وتأمين استمرارية دفع الأموال للمودعين من خلال التعاميم التي ما زالت تُطبق إلى اليوم وحتى بعد مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة لمنصب الحاكمية.
وعن تحديد مسار استعادة الودائع، يقول المصدر إن خطوة استعادة الثقة هي المدخل لكي يقوم القطاع المصرفي بدوره الأساسي في استقطاب السيولة “الفريش” ثم التسليف، ما يعيد حركة الأموال إلى القطاع وتكوين الأصول ويساهم في تحريك النمو وبالتالي حماية أموال المودعين تمهيداً لاسترجاعها.