توقفت مصادر سياسية مطلعة عند ما وصفته باستنسابيّة واضحة في التعاطي مع ملفات قضائية على صلة بالملفات المالية والنقدية.
وتورد المصادر مثالاً على هذه الإستنسابية الواضحة من قبل مرجعيات سياسية وذلك لجهة رفع الغطاء السياسي عن بعض الشخصيات التي كانت تولت مراكز قيادية ومسؤولة في الدولة أو لجهة الإبقاء على التغطية السياسية لشخصيات أخرى كما هو واقع الحال مع تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ونجاحه في إبقائه في موقعه.
في المقابل تطرح المصادر تساؤلات حول وضع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي ما زال قيد التوقيف لأشهر عدة من دون محاكمة أو صدور قرار قضائي، تحت عنوان الإستنسابية التي يعتمدها مسؤول من المفروض أن لا يضع أي عنوان أو مصلحة طائفية فوق الاعتبارات الوطنية.