من المتوقع أن تقوم بعثة صندوق النقد في بيروت، بإبلاغ الحكومة اللبنانية ملاحظاته على القانون المتعلق بإعادة هيكلة المصارف الذي تم إقراره أخيراً في المجلس النيابي.
ومن أبرز هذه الملاحظات التي تسربت بعض المعلومات حولها أن تثير الكثير من التعقيدات في هذا الموضوع خصوصاً وأن ملاحظات الصندوق ستركز على ضرورة أن تشمل عملية إعادة الهيكلة، خطوات تؤدي إلى تحميل المساهمين في المصارف نسبةً مرتفعة من المسؤولية بالنسبة للعمل على استرجاع الودائع، ما يطرح علامات استفهام حول دور وتأثير أصحاب الأسهم في أي مصرف ومنهم من لم يكن في أي موقع في المصرف سواء لجهة حيازة الأسهم أو في مجلس الإدارة في مرحلة الأزمة.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن أموال أصول وموجودات المصارف، مودعة في مصرف لبنان المركزي وبنسبة تتجاوز الـ70 بالمئة منها، وبالتالي من غير الممكن إتمام عملية إعادة الرسملة كون هذه المصارف غير مفلسة.
وبنتيجة هذه المعطيات، فإن شكوكاً تثار حول نوايا واتجاهات صندوق النقد الذي يطرح مسألة الودائع ويلقي بالمسؤولية على المصارف، غير مكترث بكيفية حصول هذه العملية فيما السؤال الرئيسي اليوم الذي يجب طرحه على صندوق النقد من قبل المودع قبل المصارف، هو حول الصيغة المناسبة الكفيلة برد الودائع، لأن share holders لا يملكون الوسيلة أو الأموال أو القدرة على الإستجابة لكل ما يطرحه الصندوق اليوم.
ويتحدث خبير مالي واقتصادي لموقع LebTalks عن خلفيات اتجاهات الحكومة او صندوق النقد إلى تحميل المصارف مسؤولية الخسائر أو الفجوة المالية وبالتالي أزمة الودائع، فيكشف أنها تتصل بقرار وصولاً إلى التواطؤ المشبوه من أجل تمييع أي مسؤولية للحكومات والوزراء المتعاقبين عن الهدر وصولاً إلى نهب أموال اللبنانيين من خلال وضع اليد على الودائع عبر مشاريع وصفقات وتلزيمات مشبوهة على حساب الخزينة العامة.
ووفق الخبير نفسه فإنه من الضروري لفت الإنتباه إلى أن عدم تسديد أو رد الودائع للمودعين، سيكون بمثابة الخطوة التي ستسمح للمستثمرين الأجانب ولصندوق النقد بزيادة مكاسبهم المالية في اليوروبوند، فيما مبادرة الدولة اللبنانية إلى دفع أموال المودعين، سيؤدي إلى تراجع القدرة على الدفع لحاملي سندات اليوروبوند وبالتالي تراجع نسبة أرباحهم، والعكس صحيح في هذا المجال.