بعد إعلان الأمن الداخلي السوري عن توقيف خلية تابعة لحزب الله داخل الأراضي السورية أمس الخميس، كانت بصدد تنفيذ تحركات ميدانية حساسة، في خطوة وصفها مرجع أمني سابق بأنها تحدٍ وقح للقرار السيادي اللبناني، خصوصاً في ظل توجه الحكومة نحو تجفيف منابع السلاح غير الشرعي على أراضيها.
المرجع، وفي حديث لموقع "Lebtalks"، اعتبر أن هذا الحادث الأمني لا يمكن اعتباره معزولاً، بل يندرج ضمن سلسلة تحركات تعتبرها بيروت محاولة متعمدة لإبقاء لبنان ساحة خلفية لنفوذ السلاح الخارج عن الدولة.
ولفت إلى أن الحزب، من خلال هذه العملية، لم يخرق فقط القرار السيادي اللبناني، بل سعى أيضاً إلى افتعال صدام لبناني - سوري في لحظة حرجة، لبنان في غنى تام عنها.
في خلفية هذا المشهد، تقرأ مصادر سياسية سورية مطلعة، في اتصال مع موقعنا، الحادثة على أنها رسالة مزدوجة:
الأولى إلى الداخل السوري، بأن الدولة تمسك بزمام الأمور الأمنية.
والثانية إلى الخارج، بأن سوريا الجديدة لا تقبل أن تكون ممراً لسلاح غير شرعي، ولا مسرحاً لعمليات ميليشياوية.
أما في لبنان، فقد وُضعت الحادثة في سياق محاولة جديدة من الحزب لافتعال أزمة توتر إقليمي تساعده في ترتيب أوراقه الداخلية، ولو على حساب العلاقة التاريخية بين دمشق وبيروت.
ما جرى لا يمكن اعتباره حادثاً موضعياً، إنه إعلان صريح بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، ومن يُصر على اللعب خارج القانون، عليه أن يتقبل عواقب اللعبة الجديدة، ولو جاءت من دمشق.