إلى المودعين.. لا تتسرعوا "فرحتكم ناقصة"

في قراءة عميقة لسطور مشروع قانون "الفجوة المالية" الذي تستعد الحكومة لإقراره في جلستها المقبلة، توجه مصادر إقتصادية واكبت ملف الودائع منذ سنوات، إلى المودعين نصيحةً وصفتها بالذهبية.

وتؤكد المصادر الإقتصادية على وجوب عدم تسرع أي مودع وبصرف النظر عن حجم وديعته في المصارف، في القفز إلى الإستنتاجات وأبرزها أنه قد تم الإفراج عن وديعته وسيحصل عليها نقداً.

ومن الواجب كما تقول هذه المصادر لموقع LebTalks التروي والحذر في أي "ترحيب" بقانون "الفجوة"، لأن ما سيحصلون عليه، هو مواصلة خضوعهم للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي، أي أنهم سيحصل البعض منهم على الف دولار شهرياً والبعض الآخر على 500 دولار في الشهر وفق النسخة الأخيرة للتعميمين الخاصين بسحب الأموال نقداً وعبر البطاقة من المصارف.

أما بالنسبة للودائع التي تتجاوز قيمتها الـ100 الف دولار، فإن أصحابها سيحصلون على سندات مع فائدة سنوية نسبتها 2 بالمئة وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 15 أو إلى 20 عاماً، ولن يحصلوا إلا على مئة الف دولار نقداً يحددها القانون بينما كان من الممكن ان ينالوا مئتي ألف أو ربما 300 ألف.

ورداً على سؤال حول ما سيحصل عليه أصحاب الودائع التي صنفها القانون بـ"المتوسطة"،  أو الودائع الكبيرة، كما تلك التي تتجاوز المئة ألف دولار، فلن يحصلوا إلا على سند دين ولن يتمكنوا من التصرف به إلا بعد عشر سنوات مع احتمال أن تطول هذه المدة إلى 15 عاماً، بعدما تكون قيمة الأموال قد تراجعت وهو ما يحصل بسبب التضخم الحاد.