لم يكن تقرير صحيفة تلغراف البريطانية مفاجئاً ان من ناحية المعلومات التي لطالما تكررت وان ناحية الاهداف المبيّتة من ورائها والتي لطالما عبّر عنها المعنيون في الإقليم وفي العالم.
بعيداً من صدقية الصحيفة البريطانية العريقة التي دحضها وزير النقل والاشغال العامة ودحضتها الشركة الدولية المعنية بالطيران المدني ربّ متسائل عن خلفيات المعلومات في خضم الحرب الشاملة الدائرة في غزة والآيلة لوضع أوزارها بعد أسابيع بالانتهاء من رفح، وفي ما يحكى عن حرب شاملة عتيدة على لبنان حيث يشكل مطار بيروت هدفا أولا من ضمن بنك الأهداف الموضوعة سلفاً.
لكي نبني على تحليل ما دُسَّ في الصحيفة البريطانية من معلومات مقتضاه، من الضروري العودة الى مراحل سابقة تصدرت فيه أخبار سيطرة الحزب على المطار ومداخله وطريقه ومدارجه النشرات والصفحات والمواقع على ألسنة اعلاميين وسياسيين وأمنيين مما سمح ويسمح للوكالات والصحف والدول المعادية منها والصديقة ان تصدّق اي تقرير مشابه للذي نشر او قد ينشر ويكون “جسم الحزب” في المطار عندئذ وفي معظم الأوقات لبّيساً.
يعلم القاصي والداني ويرى بأم العين سيطرة الحزب على كامل طريق المطار والصور الحزبية والايرانية والمجسمات على طول الخطوط المؤدية للمطار وعلى تخومه تعد من القرائن على تلك السيطرة والاريحية في الحركة والتي جعلت من الحزب المتهم والمدان الاول في خطف جوزف صادر في 12 شباط 2012.
الدليل الملموس الجلي هو في ما ورد من معلومات من مديرية المخابرات في الجيش في 3 أيار 2008 “عن تركيز كاميرات مراقبة لاسلكية في محيط مطار بيروت الدولي، ضبطت إحداها داخل حاوية، وموجهة في اتجاه مدارج المطار. يطلب اليكم رفع تقرير مفصل عن المعلومات المتوافرة والاجراءات المتخذة بصورة فورية”.
نذكر ايضاً ما نقلته وثيقة من وثائق ويكيليكس عن رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه في 12 أيار من العام 2008 اذ قال: “نعم الحزب استخدم سلاحه المفترض انّه لمقاومة إسرائيل في الداخل ضد مواطنين لبنانيين ويجب التحقيق مع رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير لمعرفة دوره في السماح للحزب بتركيب كاميرات مراقبة في مطار بيروت الدولي”.
وهنا يطرح السؤال المبرر عن دور الكاميرات وتلك المراقبة في معرفة لحظة وصول كل من الشهداء جبران تويني وانطوان غانم ووسام الحسن قبل يوم واحد من اغتيالهم.
وغني عن التذكير ما قام به الحزب دفاعاً عن كاميراته ورئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير المقرّب من الحزب من حرب في 7 أيار 2008 في سبيل الابقاء عليهم حيث هم في اكمال مهامهم المذكورة المعروفة.
وتأكيداً على ان التقرير في 2024 لم يأتِ من فراغ ومن لا شيء من الضروري العودة في المضمون الى ما توجه به النائب السابق محمد كبارة في 14 كانون الأول 2010 إلى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء بسؤاله: “أتعرفان بوجود خط عسكري للحزب في مطار رفيق الحريري الدولي، يمر من منطقة الهنغارات التابع لقسم الشحن الجوي ليصل إلى ضاحية الحزب ذات السيادة عبر السياج الوهمي عند المدرج الشرقي، أتعلمان يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس أن هذا السياج له بوابة عرضها 11 متراً، لها قفل لا يحتفظ أي مسؤول في مطار رفيق الحريري الدولي بمفتاحه؟ أيعلم اللبنانيون من يدير بوابة دولة الحزب في مطار رفيق الحريري الدولي وماذا يمر عبرها، وما يخسره لبنان جراء ذلك من جبايات”.
وما عاد وأكده في 11 آب من العام 2013، أن مطار بيروت “مخترق من قبل الحزب من برجه إلى حماليه، مروراً بكل أقسامه”، ليلتقي كلام النائب السابق مع النائب الحالي وضاح الصادق الذي قال في 13 أيلول من العام 2023: “إن الحمّالين والتاكسيات في المطار أقوى من كل الأجهزة الأمنية”.
هكذا كانت حال المطار ولبنان سابقاً مع الحزب حين لم يكن ممسكاً بقرارات الدولة والحكومة امنياً سياسياً واقتصادياً، فكيف تكون الحال مع الوزير الوصي على المطار علي حمية والذي عبّر عن انتمائه بقوله في 6 أيار 2023: “أنا أفتخر بأني أمثل حزب الله في الحكومة؟”، الحال نفسها تنطبق على رئيس جهاز أمن المطار الحالي السائر على خطى العميد وفيق شقير.
يبقى الاخطر في ما استشعره اللبنانيون من وراء تقرير التلغراف “الكاذب” “المُكذّب” من استهداف حقيقي لمطار بيروت الدولي، مستعيدين ذكرى تفجير مرفأ بيروت العنبر 12 بعد التقارير السابقة “المُكذّبة” عنه وعن عنابره.
لا يسعنا استناداً الى ما تقدّم ان نطلب من الله ومن يدّعي تحزّبه له ان يبعدا عن لبنان وعن مطاره وعنّا كلَّ أذى أو مكروه.