تترقّب الأوساط السياسية والشعبية جلسة مجلس الوزراء، في وقتٍ تتزايد فيه المؤشرات على أنّ لبنان مقبل على يوم مفصلي بين خيارين، إمّا أن تستعيد الدولة هيبتها التي فُقدت على مرّ عقود وارتطمت على صخرة الروشة، أو أن تسقط مجدداً في دوامة المساومات والتأجيل، وسط صمتٍ حكومي قاتل، يعكس ضعف الإرادة السياسية أمام التجاوزات.
خلافات تحت السطح
تتجه الأنظار إلى ملف الجمعيات، خصوصًا تلك التي تجاوزت أطر نشاطها القانونية ودعت إلى تحرّكات ميدانية خارج الأصول. وتُطرح على طاولة مجلس الوزراء مسألة سحب "العِلم والخبر" من جمعية "رسالات" التي نظّمت إضاءة صخرة الروشة بصورة "الأمينين العامَين"، إذ وجّه بعد الطرح النائب حسن فضل الله رسالة شديدة اللهجة للحكومة قائلاً: "إن شاء الله ما يغلطوا"، ولرئيس الحكومة: "قرارك بلو وشراب ميتو". إنّ هذا التصريح يشكّل تحدّياً صارخاً لسلطة الدولة ومؤسساتها، ويعدّ رسالة مرفوضة شكلاً ومضموناً لما تحمله من تهديد مباشر لأي إجراء حكومي ضمن صلاحياته القانونية.
ولا يقتصر الأمر على الكلمات، فإصرار فضل الله على الدفاع عن الجمعية داخل مجلس النواب، وتأكيده أنّ المواجهة السياسية مستمرة، يعبّران عن محاولة واضحة لفرض معادلات بالقوّة السياسية، في وقتٍ يفترض أن يكون فيه الاحتكام إلى القانون هو المرجع الوحيد، وأن تُحترم المؤسسات من دون أي تجاوز.
لكن في المقابل، يعارض بعض الوزراء هذا التوجّه بحجة الحفاظ على حرية العمل المدني، ما ينذر بجلسة متوترة قد تنتهي من دون قرارات حاسمة.
ومن المنتظر أن يقدّم الجيش تقريره الشهري، متضمّناً الخطوات الأمنية التي نُفّذت منذ أكثر من شهر، وسط تكتم عسكري معتاد. ورغم غياب التفاصيل المعلنة، تشير معلومات عسكرية لموقع LebTalks إلى أنّ الجيش يسير بخطة واضحة المعالم لتعزيز الأمن والاستقرار، مع حاجة ملحّة إلى غطاء سياسي واضح من الحكومة لمتابعة هذه الخطة بوتيرة أسرع وأكثر فعالية.
وتلفت المصادر إلى أن أجواء عرض الخطة إيجابية حتى الساعة، وأنّ المسار المتّبع والخطوات التي أُنجزت خلال هذا الشهر، وما تبقّى من مهام، ستشكّل مضمون خطة الجيش التي ستُعرض اليوم، آملة أن تنال موافقة كاملة ورضى تام من الجهات المعنية لما يصب في مصلحة الوطن.
وتشدد المصادر على أنه من الضروري أن تكون هذه الخطة واضحة في معالمها، لأنّ سرعة التنفيذ أصبحت حاجة وطنية ملحّة، لا ترفاً سياسياً.
تباين المواقف.. وتخوّف من انسحابات
وككل جلسة وزارية "محتدمة"، يبقى الانقسام بين القوى الوزارية عنوانها، فبعض الوزراء يلوّح بالانسحاب في حال طرح التصويت على بنود حساسة، ما قد يؤدي إلى تعطيل الجلسة. في المقابل، هناك إصرار من أطراف أخرى على المضيّ قدماً في اتخاذ قرارات تُعيد للدولة صورتها وموقعها.
بين الهيبة والجمود
فالجلسة المنتظرة ليست تفصيلاً إدارياً، بل محطة اختبار حقيقية للحكومة ولقدرتها على فرض القرار. فإما أن تثبت الدولة أنّها قادرة على استعادة زمام المبادرة وإعادة الهيبة لمؤسساتها، أو تكتفي بإدارة الوقت في انتظار ما هو أسوأ.
ويبقى السؤال مفتوحاً، هل ستولد من جلسة اليوم قرارات حاسمة تُعيد الثقة؟ أم سيُكتب على اللبنانيين مشهد جديد من التردّد والانقسام؟