قد يكون الإقتصاد اللبناني هو الثاني الأكثر تضرراً في المنطقة بعد الإقتصاد الفلسطينين، جراء الحرب على قطاع غزة، في ضوء إصرار “حزب الله” على جبهة إسناد غزة، رغم كل التحديات.
وبعد مرور ١٢ شهراً على إعلان الحزب حرب الإشغال هذه، فإن الاقتصاد قد وصل إلى منعطف بالغ الدقة ولامس حدود الخطر، إذ إن اتساع رقعة النار من المناطق الحدودية إلى كامل الجغرافيا الجنوبية، قد زاد من حجم التداعيات المباشرة لأي مواجهة موسعة، على القطاعات الاقتصادية كافةً وليس فقط خسارة الموسم السياحي، الذي تجاوزت خسائره ٣ مليارات دولار وذلك اعتباراً من شهر آب الماضي تحديداً.
ولا تقتصر انعكاسات حرب “إسناد غزة” أو حرب الإستنزاف، على القطاع السياحي، بل باتت تؤثر بشكل كارثي على أداء الإقتصاد الذي يواجه ركوداً منذ انهيار القطاع المصرفي في العام 2019، وهو ما سيضاعف التحديات الإقتصادية في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تنامي الحديث عن حرب موسعة وعن تغيير في طبيعة المواجهة.
ووفق الخبراء الإقتصاديين، فإن ما شهده الأسبوع الماضي من أحداث، يرسم مشهداً قاتماً في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وصولاً إلى الاستثمارات التي باتت شبه مجمدة منذ أشهر وذلك بانتظار بلورة الصورة على مستوى حرب الإستنزاف.
وبينما يشدد الخبراء على أن الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية عن واقع الاستنزاف بسبب غياب الموقف الحازم على هذا الصعيد، فإن ما ينتظر لبنان، في المرحلة المقبلة، من تحديات اقتصادية، سيكون مختلفاً عن كل ما واجهه في المراحل السابقة.
ومن أبرز هذه التحديات يأتي توجه حكومة تصريف الأعمال إلى منع الحلول الإقتصادية والمالية الإنقاذية، والاكتفاء بترقب نتائج المواجهة العسكرية على جبهة الاستنزاف، والتي رفعت منسوب الضغط الإقتصادي والمالي وبشكل خاص الصحي، كما كان عليه الوضع بعد تفجير أجهزة اتصالات الحزب.
ومن هنا، فإن توقعات الخبراء تركز على تسجيل المزيد من حالات التردّي في الوضع المعيشي وذلك مع تراجع الحركة الإقتصادية وزيادة الضغط على الليرة، ومنع المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية في جميع الأراضي اللبنانية وليس فقط في الجنوب، اذ ان الاستنزاف سيطال كل المناطق وليس فقط جنوباً.