على الحكومة الجديدة، وهي تدخل معترك الحكم مدعومةً ببيانٍ وزاري طموح، أن تدرك أن السيادة ليست مجرد مبدأ سياسي، بل ركيزة أساسية لاستعادة الدولة دورها وهيبتها، بهذه العبارة علّق مصدر قانوني مخضرم حيث اعتبر أن الدولة لا تستقيم بالسيادة وحدها، إذ تحتاج إلى إصلاحٍ مؤسسي يُعيد بثّ الروح في أجهزتها، ويُرسّخ مفهوم العدالة والمساءلة. فكيف يمكن لمواطنٍ أن يثق بدولةٍ تُراكم قضاؤها الملفات دون محاسبة، أو تترنح مؤسساتها الرقابية تحت وطأة الفساد المستشري؟
ويشدّد المرجع نفسه على إن استقلال القضاء ليس شعارًا يُرفع للمزايدة، بل التزامٌ يُترجم عبر إجراءات حازمة تبدأ بإقصاء الفاسدين، وتعيين الكفاءات، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على ملاحقة من بددوا المال العام واستباحوا حقوق المواطنين. ويسأل أين أموال الخزينة اللبنانية؟ وهل سيُقال اليوم عفى الله عن ما مضى، أو أن تدقيقاً جنائياً سيُعمل على تنفيذه بدءاً بملف الكهرباء فالاتصالات وغيرها من الملفات الحسّاسة والتي افرغت خزينة الدولة.
نريد قضاة لا تخشى بطش السلطة أو تسعى وراء الامتيازات التي تجعلها شريكًا في تكريس الظلم، وتُعمّق أزمة الثقة بين الدولة وشعبها…
كما ان الإصلاح لا يمكن أن يتوقف عند القضاء وحده، بل يجب أن يمتد ليشمل إدارة المال العام وبناء نظامٍ ماليٍّ شفاف. فاستعادة أموال المودعين، ومحاسبة المتورطين في إنهاك الاقتصاد، وإخراج لبنان من القائمة الرمادية لـ FATF ليست مجرد عناوين إصلاحية، بل شروطٌ أساسية لإعادة الاستقرار والثقة. كذلك، فإن إصلاح القطاع العام، وربط التعيينات بالكفاءة لا بالمحسوبيات، وتحسين جباية الضرائب بآلياتٍ حديثة، تُشكل الأسس الحقيقية لدولةٍ قادرة على النهوض.
إن الشعب الذي يرى عدالةً تُطبَّق على الجميع، وشفافيةً في الإدارة، ونجاحًا في استرداد حقوقه، لن يكون مجرد متلقٍ للقرارات، بل شريكًا في الدفاع عن مشروع الدولة. أما دولةٌ قائمة على الترضيات والمحسوبيات، فلن تكون سوى كيانٍ مترهلٍ محكومٍ بالانهيار.