طَوَت زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغاس، صفحة التباينات والتأويلات المنسوبة للإدارة الأميركية والتي كانت قد رافقت عملية تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث نقلت نظرةً أميركية مختلفة عن كل ما سعى البعض للتسويق له في بيروت أخيراً.
وعليه، فإن تركيز أورتيغاس في زيارتها الثانية على بند الإصلاح المالي، إنطلاقاً من القوانين المالية الإصلاحية المطروحة اليوم على طاولة الحكومة، قد قرأت فيه مصادر واسعة الإطلاع، مؤشراً على التعاون مع أي خطوة أو إجراء مالي تأخذه الحكومة، من خلال دعم موقف لبنان عند طرح الملف اللبناني في اجتماعات الربيع المرتقبة خلال أسبوعين بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وتكشف المصادر لموقع LebTalks، عن حراك يدور في كواليس وزارة المال ومصرف لبنان والحكومة، هدفه الإستعداد للإستحقاق المالي المتوقع والذي سيشارك فيه لبنان، بعدما يكون قد أقرّ القوانين الإصلاحية التي أكدت عليه أورتيغاس، والتي تُعتبر ضروريةً وملحّة من أجل تحقيق المصلحة اللبنانية قبل أن تترجم اتجاهات و”شروط” صندوق النقد الدولي.
وعلى خطّ الحكومة، تقول المصادر المطلعة إن العمل ينصبّ حالياً على إعداد ورقة عمل خاصة بالإجراءات الإصلاحية والإدارية، والتي تتناول بشكلٍ خاص، التعديلات الجديدة لقانون السرية المصرفية الذي تمّ تعديله في العام 2022، وذلك لزيادة رقابة مصرف لبنان من خلال السماح لهيئات الرقابة بالإطلاع على الحسابات المصرفية.
وبالتالي في هذا السياق، تُدرج المصادر إجتماع وزير المال ياسين جابر مع وفد الصندوق قبل جلسة مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أن صندوق النقد قد طرح ملف إعادة إصلاح القطاع المصرفي، وهو ما سيناقشه مجلس الوزراء ولو أن إقراره لن يكون وشيكاً ولن يتمّ قبل اجتماعات الربيع، علماً أن الصندوق اشترط حسم موضوع الهيئة الناظمة في أكثر من قطاع رسمي وخصوصاً في قطاع الطاقة.
وممّا تقدم، فإن المصادر، تشدِّد على أن الأيام القليلة الفاصلة عن موعد اجتماعات الربيع، لن تكون كافية من أجل إنجاز ما أكدت عليه أورتيغاس على هذا الصعيد، إلاّ أن الأساسي يبقى بإعطاء إشارات جدية على الإصلاح من خلال إجراءات الحكومة ومشاريع القوانين الضرورية لترجمة القرارات الإصلاحية من خلال مراسيم تطبيقية.
ومن شأن خارطة الطريق هذه أن تنهي بالكامل “واقع تصريف الأعمال مالياً ومصرفياً وحتى إنمائيا”، بحسب المصادر المطلعة التي تحرص على التأكيد بأن الحكومة تحت المجهر الأميركي والدولي قبل صدور أي قرار بالدعم، ذلك أن “الهيكلة لن تقف عند عتبة المصارف بل ستطال كل القطاعات”.