أعادت تقارير إعلامية غير رسمية التوتر إلى الحدود اللبنانية-السورية، متحدثة عن تواجد مسلحين من أقلية "الإيغور" في مناطق حدودية شرقية قريبة من مناطق نفوذ "حزب الله". هذه المعطيات، التي استند إليها موقع LebTalks في تقريره، أثارت شكوكًا لدى مصادر أمنية لبنانية تابعتها، حيث أكدت أن لا أدلة ميدانية حاسمة تثبت صحة هذه المزاعم، محذّرة من استخدامها كأداة ضغط سياسي أو أمني.
وعلى الرغم من تعزيز التواجد الأمني في الشرق، لاحظ موقع LebTalks أن الحدود الشمالية، وخاصة في عكار ووادي خالد، تشهد فلتانًا أمنيًا واسعًا، وسط انتشار طرق تهريب تقليدية تعود لعقود. مصادر محلية من وادي خالد أكدت لموقع LebTalks أن "الحديث عن وجود الإيغور هنا غير واقعي، والفوضى هي نتيجة مباشرة لغياب الدولة وليس لوجود جماعات أجنبية".
في موازاة ذلك، تناولت تقارير لبنانية أخرى ملف تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان، وهو ما علّق عليه مصدر حدودي سوري لموقع LebTalks، معتبرًا أن "ما يُنشر عن تهريب منظم غير دقيق"، مشيرًا إلى أن الإجراءات على الحدود روتينية ولا تعكس وجود نشاط استثنائي.
من جانبها، لم تنفِ مصادر أمنية لبنانية بالكامل احتمال وجود بعض التهريب، لكنها أكدت أنه لا يرتقي إلى مستوى الشبكات المنظمة.
وفي تطور لافت، سجّل موقع LebTalks قيام السلطات السورية بإغلاق معابر حدودية مثل العريضة والدبوسية، ما انعكس سلبًا على مناطق كعكار، حيث يضطر الأهالي للجوء إلى معابر بعيدة وخطيرة كمعبر جوسيه في الهرمل، حيث تتكرر حوادث الخطف. مصدر محلي عكاري أوضح لموقع LebTalks أن "فتح المعابر الرسمية سيقلص التهريب العشوائي بنسبة تصل إلى 40%، ويمنح الناس منفذًا شرعيًا آمنًا".
النتيجة كما خلُص إليها موقع LebTalks: التهويل الإعلامي حول وجود الإيغور لا يجد له سندًا ميدانيًا واضحًا، وملف تهريب السلاح لا يتعدى حالات محدودة. وبين فوضى الحدود الشمالية وغموض الإجراءات السورية، تبقى الدولة اللبنانية في موقع المتفرّج، والمشهد مرشح لمزيد من التعقيد ما لم يُحسم بالأدلة أو بالقرار السياسي.