“البلدية” في أيار “بروفا النيابية”.. تحدٍ كبير والمنافسة محتدمة بين المرشحين

baladiye

بعد تأجيل لثلاث مرات متتالية خلال عامين تعود الانتخابات البلدية في نهاية ايار المقبل، وذلك بعدما فرضت الحرب الاسرائيلية التأجيل الثالث في نيسان من العام 2024 في محافظتي الجنوب والنبطية، وبعلبك – الهرمل.

التأجيل الاول كان عام 2022 نتيجة تزامن الانتخابات البلدية مع الانتخابات النيابية فيما اتى التأجيل الثاني في العام 2023 لسنة واحدة بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم.

وتأتي الانتخابات النيابية المقبلة في ظل عهد جديد وحكومة مكتملة وورشة اصلاحية، وفيما تعاني أكثر من مئة بلدية من ازمات لاسباب متنوعة، مرتبطة بشكل كبير بنقص السيولة.

لكن الثابت اليوم ان اختبار الانتخابات البلدية والاختيارية لن يكون محلياً فقط بل سيكون بمثابة الاستفتاء الشعبي من قبل القوى السياسية كما الأطراف المحلية ورؤساء وأعضاء البلديات الحالية، لرصيدها الشعبي ذالك ان التصويت وحجم المشاركة الشعبية سيرسم صورة المجالس البلدية والاختيارية.

وعلى الرغم من ان الاحزاب بدأت تستعد ميدانياً للاستحقاق البلدي، فإن رؤساء البلديات الحالية سيكونون امام تحدي المعركة الانتخابية التي ستكون مختلفة عن كل سابقاتها وستشكل نموذجاً على طريقة ادارة الحكومة الجديدة لأجندة الاستحقاقات الحافلة بالمحطات الاصلاحية بالدرجة الاولى والتي ستفرض اداءً يخفف فيه تطبيق القانون من نفوذ الاحزاب التي لطالما فرضت مجالس بلدية او  مخاتير في القرى والمحافظات التي تسيطر عليها، وهو ما أدى إلى  تغييب المحاسبة عن هذه المجالس وبالتالي تراكم ارتكاباتها وفسادها وهدرها للمال العام مقابل تردي الخدمات التي تقدمها والتي يلاحظها المواطنون بشكل يومي في أكثر من مخالفة سواء في فوضى عمل  الكسارات أو في التعدي على الاملاك العامة وحتى الخاصة او غياب الانماء او ابسط قواعد التنظيم والإدارة في العديد من المناطق.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر سياسية مواكبة لموقع LebTalks بأن الانتخابات البلدية والاختيارية، ستحصل في موعدها، فإن أكثر من عامل ميداني يدخل في هذه الانتخابات خلال ايار المقبل وهو يتعلق بتحديات اعادة الإعمار خصوصاً في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، كما تحدي الانماء الذي يجهد رؤساء بلديات حاليون إلى استلحاقه وتحدي المحاسبة وقطع الطريق على الفاسدين في ظل ما يتم إعداده من ملفات في بعض البلدان لتجاوزات وممارسات خارجة عن القانون قام بها أعضاء المجالس البلدية والذين ارتبطوا بفضائح عدة جرى الحديث عنها وراء الابواب المغلقة خلال السنوات الماضية.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: