من الثابت أن التحدي الأكبر أمام الحكومة فور نيلها الثقة النيابية خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة، سيكون العمل على وضع “عدة الشغل” الخاصة بها، من خلال فريق عمل من القادة الأمنيين والعسكريين والمدراء في المراكز الأساسية التي تمسك بمفاصل الدولة.
وعلم موقع LebTalks أن استحقاق التعيينات التي تبدأ عبر التعيينات الأمنية لتنتقل بعدها إلى الإدارة، قد وضعت على نار البحث والإتصالات المكثفة وراء الكواليس في بيروت كما في الخارج، في ظل ما بات يتسرب عن تدخلات من قبل بعض العواصم وبمبادرة من قوى تغييرية على وجه الخصوص، في وجه محاولات محلية من القوى التقليدية التي تسعى لاستحضار آليات ومعادلات سابقة تؤمن لها استمرارية التحكم بالمرافق الأمنية في الوقت الحالي قبل الإنتقال إلى المرافق والمؤسسات الرسمية على أنواعها.
وعليه فإن ما بات ينشر في بعض وسائل الإعلام من معلومات “فضائحية”، حول صراعات بين قادة الأجهزة، لم تؤثر على النقاش الجاري حول التعيينات الأمنية، ولكنها فضحت قسماً من جبل الجليد من الممارسات والإرتكابات التي تحصل، كما أنها مؤشر على أن عملية خلط أوراق ستجري وستكون بمثابة عملية نسف للتركيبة “المتجذرة” منذ سنوات والتي حان أوان اقتلاعها.
وما يزيد من أهمية الإسراع في إنجاز هذه التعيينات المدرجة في أولى استحقاقات الحكومة والعهد، هو الهاجس الأمني الكبير المتربص بالبلاد في ظل التحديات المتصلة من جهة بواقع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في دائرة عدم التنفيذ، ومن جهة أخرى بواقع الإرباك والتخبط في “حزب الله” من جهة أخرى، حيث تكشف هذه المعلومات عن انقسامات بين تيار متشدد يريد قلب الطاولة وعدم الاعتراف بالهزيمة امام إسرائيل ويرفض التخلي عن السلاح الذي يؤمن له السيطرة على لبنان، وتيار يريد الانخراط بالدولة وتحييد نفسه وبيئته عن أي خطط أمنية داخلية تزعزع الاستقرار من اجل ابتزاز اللبنانيين والمجتمع الدولي.
وفي الوقت الذي باتت لائحة المرشحين لتولي مواقع قيادة الجيش والأمن العام والمعلومات، تقتصر على مرشحين محدودين، فقد نشطت التحركات السياسية والحملات الإعلامية من أجل التأثير على حظوظ بعض الأسماء المطروحة، فيما تؤكد المعلومات أن كل القيادات العسكرية ستخضع للتغيير ولن يكون هناك اي حظوظ لأي شخصية بعد اليوم بالتعيين في مركز رسمي.
وعلى خط التعيينات الأمنية، تتحدث المعلومات عن أن ما نشر عن خلافات بين العميد خالد حمود والقاضي محمود مكية على سبيل المثال، يعود إلى ترشيح حمود ومن خلال اقتراح للنائبين التغييريين مارك ضو ووضاح صادق، القاضية نازك الخطيب لتولي مركز مكية كأمين عام لمجلس الوزراء، رغم أنها محسوبة على العهد السابق ولاحقاً باتت محسوبة على فرع المعلومات.
ووفق المعلومات، فإن إحدى المرشحات لمنصب إداري تقوم وبالتعاون مع سفير لبناني في الخارج بتسويق ونشر تقارير مضللة من أجل التأثير على سمعة شخصيات مرشحة لتولي مناصب ادارية في التعيينات المقبلة.