بات التمديد لولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان شبه محسوم، مع تحديد مجلس الأمن الدولي جلسة الإثنين المقبل للتصويت على مشروع قرار فرنسي يقضي بتمديد مهمة القوة لسنة إضافية، هذا الحسم جاء بعد مفاوضات دبلوماسية مكثفة قادتها فرنسا، وسط ضغوط أميركية وإسرائيلية سعت إلى تقليص التفويض أو إنهاء المهمة تدريجيًا.
وفي حديث خاص لـ"Lebtalks"، أكد سفير لبنان السابق في واشنطن، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب دبلوماسية، أن "التمديد سيمر، لكن ليس بصيغته السابقة، سيتم الإبقاء على اليونيفيل عامًا إضافيًا، مقابل تشديد الرقابة على أدائها وتقييد تحركاتها"
وأضاف: "الولايات المتحدة كانت تدفع نحو تقليص المهمة، لكنها قبلت بالتمديد المشروط بعد أن اقتنعت بأن الانسحاب السريع سيخلق فراغًا أمنيًا يصعب احتواؤه".
مشروع القرار الفرنسي المطروح للتصويت يشمل، وفق مصادر دبلوماسية، عدة تعديلات أبرزها:
1- تمديد سنوي محدود دون التزامات بعيدة المدى.
2- تعزيز التنسيق مع الجيش اللبناني.
3- الإشارة إلى إمكانية "إعادة تقييم" التفويض لاحقًا
4- تجنب أي تعديل يمنح القوة حرية التحرك دون موافقة الدولة المضيفة
من جهته، يرى السفير اللبناني السابق أن باريس تحاول الحفاظ على توازن دقيق، بين دعم الاستقرار في جنوب لبنان وبين احتواء المواقف الأميركية والإسرائيلية. وقال: "فرنسا لا تريد خوض مواجهة داخل مجلس الأمن، وهي تعلم أن انسحاب اليونيفيل سيعني ترك الجنوب مكشوفًا أمام احتمالات التصعيد، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أن هناك مزاجًا دوليًا عامًا يميل إلى تخفيض الكلفة السياسية والمالية لمهام حفظ السلام".
وقال: رغم أن المشروع الفرنسي يمهّد لتمديد جديد، إلا أن نبرة القرار بحسب ما يتسرب من الكواليس توحي بأننا أمام "تمديد مراقَب"، أو حتى "تمديد أخير"، بانتظار تغيّرات في المعادلات الإقليمية.
وبينما ينتظر لبنان التصويت الرسمي، تشير معلومات "lebtalks" إلى أن اليونيفيل ستبقى في الجنوب لعام إضافي، لكن وفق شروط أكثر صرامة، وتحت مراقبة لصيقة من العواصم الكبرى، ما يجعل من هذا التمديد محطة مفصلية في مسار العلاقة بين لبنان والأمم المتحدة.