ضجّت وسائل الإعلام العربية منذ أيام، ولا تزال حتى الآن، بخبر الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلّق ببدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كـ"منظمات إرهابية أجنبية". وقد تناول القرار جماعة الإخوان في كل من لبنان ومصر والأردن.
وتعتبر واشنطن أن فروع التنظيم المستهدفة بالقرار التنفيذي الرئاسي في لبنان والأردن ومصر "تُعدّ مشاركة أو مسهّلة أو داعمة لحملات عنف وزعزعة استقرار مناطقها ومواطني الولايات المتحدة الأميركية ومصالحها".
فالجماعة الإسلامية في لبنان وُضعت، بناءً على القرار التنفيذي الرئاسي، في مرمى التصنيف الذي من المقرّر أن يستتبع تحقيقات سواء على مستوى الخزانة الأميركية أو على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع للتوصّل إلى التصنيف النهائي. ووضعها في هذا المرمى مردّه إلى تحالفها مع حزب الله أثناء حرب أيلول من جهة، وإحياء جناحها العسكري (قوات الفجر) وإنشاء كتائب العز الإسلامية وقيامها بعمليات ضد إسرائيل من جهة أخرى.
أمّا الإخوان في الأردن الشقيق فهو تنظيم ضخم محظور داخل الأردن، وأساسه حمساويّون.
والتنظيم في مصر له ما له من تاريخ قبل الربيع العربي وأثناءه وبعده، منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرورًا بالرئيس الراحل أنور السادات الذي اغتيل على يد التنظيم، وصولًا إلى الرئيس الراحل حسني مبارك. وقد استخدمته إدارة الرئيس باراك أوباما أثناء الثورة لتسلّم الحكم بعد ضغطها على الرئيس مبارك للتنحّي وترك السلطة للتنظيم، ما أدى إلى وصول الرئيس الراحل محمد مرسي إلى رئاسة مصر.
المشكلة التي ستواجه التصنيف الإرهابي تتمثّل في أنّ جماعة الإخوان في الولايات المتحدة وأوروبا لا يتحرّكون تحت عباءة الإخوان ومسمياتهم، بحيث سيكون من الصعب إثبات انتماء الأشخاص والجمعيات المستهدفين للجماعة.
كما يستهدف القرار أيضًا النشاط المالي المموّل للإرهاب، وفق المنظار الأميركي، لتلك الفروع الثلاثة في لبنان والأردن ومصر، وذلك لضرب الشبكات المالية المتورّطة في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وبحسب أصول التصنيف، يُفترض للتوصّل إلى تصنيف جمعية أو تنظيم بالإرهاب وفق المعايير الأميركية توفر شرطيْن: الأول: أن يكون المستهدف تنظيمًا أجنبيًا إرهابيًا، وتكون وزارة الخارجية هي المشرفة على تنفيذ هذا المعيار. والثاني: أن يكون إرهابيًا عالميًا مصنّفًا بشكل خاص، ويكون هذا التصنيف خاضعًا لوزارة الخزانة الأميركية.
وفي المعيار الثاني يصبح بالإمكان توصيف أشخاص ومنظمات. ومن هنا أثبتت التحقيقات الفدرالية للخزانة أنّ الجماعة الإسلامية تموّل الإرهاب، وقد جرت تحقيقات عام 2001 أو عام 2004 وفي عام 2008، وهي محطات التحقيقات التي أجرتها واشنطن بخصوص عمليات وتحركات تمويل الأنشطة الإرهابية.
من جهته، جاء في الأمر التنفيذي للرئيس ترامب أنّ "مثل هذه الأنشطة تشكّل تهديدًا لأمن المدنيين الأميركيين في بلاد الشام وغيرها من مناطق الشرق الأوسط، فضلًا عن سلامة واستقرار شركائنا الإقليميين".
ما يشير إلى البعدين الأميركي الداخلي والإقليمي لمثل هذا القرار، الذي بات تنفيذه وإجراء التحقيقات بشأنه من صلاحيات الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية.
فالقرار التنفيذي للرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالجماعة الإسلامية في لبنان سيفتح ملفًا سياسيًا جديدًا داخليًا، لن يخلو من تداعيات كبيرة، سواء على مستوى التعاطي اللبناني الداخلي مع التنظيم، أو على مستوى التحالفات الانتخابية المقبلة معه، أو على مستوى التداعيات على طريقة تصرّف الدولة اللبنانية (المتراخية إلى الآن في خطواتها بموضوع السلاح).
ويُلاحظ أنه، وإذا كان من الصعوبة بمكان إثبات بعض العمليات الإرهابية المشبوهة للإخوان المسلمين وفروعهم في الغرب، فإنّ إثبات تورّط الجماعة الإسلامية في لبنان بدعم حزب الله وعملياته العسكرية ضد العمق الإسرائيلي أثناء الحرب الأخيرة هو من البداهة بمكان، ولم يُعْصِ على الإدارة الأميركية إثباته على أرض الواقع، وقد تجلّى الدعم العسكري من الجماعة للحزب أثناء الحرب بشكل جليّ وواضح ومعلن.
ملف ساخن جديد في طريقه نحو إضافة تعقيدات جديدة إلى المشهد اللبناني، الذي يزداد يومًا بعد يوم غموضًا وتعقيدًا.