من جديد، يعود إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين المواطن والدولة، "وثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع"، التي تحوّلت على مدى سنوات إلى أداة للملاحقة خارج أي مساءلة أو رقابة قضائية.
التحرّك جاء من مجموعة من النواب السياديين، يتقدّمهم نواب تكتل "الجمهورية القوية" الذين يشكّلون الغالبية ضمن المبادرة، وهم: جورج عقيص، غادة أيوب، فادي كرم، أنطوان حبشي، ورازي الحاج، إلى جانب فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، نديم الجميّل، وميشال دويهي.
وقد وجّه هؤلاء النواب سؤالاً برلمانياً واضحاً إلى الحكومة، طالبوا فيه بتفسير استمرار العمل بهذه المذكرات رغم إلغائها رسمياً منذ العام 2017.
خطوة تكتل "الجمهورية القوية" ومعه حلفاؤه من نواب السيادة لا تُختزل بموقف سياسي، بل تعبّر عن إصرار على تثبيت مبدأ الدولة والقانون، ورفض أي تجاوز أمني لصلاحيات القضاء أو لحقوق الأفراد. فهي تضع الإصبع على مكمن الخلل في النظام اللبناني، أي الممارسات الأمنية التي تتجاوز القضاء وتُنفّذ استدعاءات وتوقيفات بلا أي مستند قانوني واضح.
النواب ذكّروا بسلسلة قرارات حكومية متعاقبة، من حكومة تمام سلام عام 2017، إلى حكومة نجيب ميقاتي مطلع 2025، وصولاً إلى مذكرة رئيس الحكومة نواف سلام في حزيران الماضي، والتي أكدت بطلان وثائق الاتصال واعتبرتها إجراءات مخالفة للدستور وتمسّ جوهر العدالة وحقوق الدفاع.
ومع ذلك، وكما أشار البيان النيابي، لا تزال بعض الأجهزة تتصرّف وكأن شيئاً لم يتغيّر، ما يستدعي مساءلة واضحة وتطبيقاً فعلياً لقرارات الحكومة.
من هنا، تكتسب المبادرة بعداً سيادياً ومبدئياً، إذ تعيد التذكير بأن حماية المواطن تبدأ من احترام القانون، وأن العدالة لا تُبنى على الشبهات بل على القضاء.
قد لا يُحدث هذا السؤال النيابي تغييراً فورياً، لكنه بلا شك يُعيد فتح النقاش حول واحدة من أخطر الممارسات في النظام الأمني اللبناني، ويؤكد أن تكتل "الجمهورية القوية" ومعه نواب السيادة لن يسكتوا عن أي انتهاك لحقوق اللبنانيين.
إنها خطوة تقول بوضوح، "لا أمن فوق القانون، ولا سلطة تتقدّم على كرامة الإنسان".