حتى الساعة، وفي محاولة لرصد المؤشرات العامة، لا تزال ردود الفعل الشعبية أولاً أو السياسية ثانياً حول وضع سلاح "حزب الله" على طاولة البحث تمهيداً لتسليمه وفق جدول زمني تناقشه الحكومة بعد أقل من ساعتين اليوم، مضبوطةً بسقف واضح وملتزم الحد الأدنى من الإلتزام بالإستقرار الداخلي.
ووفق مصادر واسعة الإطلاع، فإن التحركات الإحتجاجية التي سجلت مساء أمس الإثنين في بعض شوارع الضاحية الجنوبية، شكلت رسالة واضحة إلى العهد والحكومة وإن كان الحزب تبرأ منها ووضعها في إطار التحرك العفوي من قبل بيئته.
وتقول هذه المصادر لموقع LebTalks إن أي موقف أو حتى تهديد بالشارع، لم يتخذ الخطوط الحمراء، والإجراءات الأمنية المتخذة مسبقاً من قبل الجيش، قد وضعت خارطة ميدانية من أجل التحرك في المناطق ذات الحساسية بشكل فوري قبل أي تحرك قد يأخذ طابع تهديد الواقع الداخلي، وذلك من ضمن قرار واضح بعدم السماح بهز الاستقرار، وبالتالي فإن الجيش في كل مكان وجاهز لمنع أي مس بالإستقرار.
وإذ تتحدث المصادر الواسعة الإطلاع عن عدم وجود أي تصور من الآن لما ستؤول إليه النقاشات في مجلس الوزراء حول سلاح الحزب، فهي تجزم بأن الوضع العام تحت السيطرة والإعتراضات لن تخرج عن حدود الحرص الذي عبّر عنه الثنائي الشيعي بالأمس كما كل المكونات الحكومية لحماية الداخل وعدم تخريب صورة التضامن في الحكومة أو في الشارع على الصعيد الوطني، وهو ما يجعل من أي "مبالغة" في التهديد أو في الإعتراض، مقتصراً على المواقف السياسية والإعلامية والشعبية لا أكثر ولا أقل.