مع انطلاق اليوم الأول من عملية الانتخابات البلدية والاختيارية، برز تنظيم وزارتَي الداخلية والبلديات بحضور الأجهزة الأمنية في مراكز الاقتراع بشكل واضح لمنع الرشاوى تجنّباً لاستغلال هذه العملية الديموقراطية، وضمان حسن سير هذه الانتخابات.
ولكن لا شك أنه تم في بعض المناطق تمرير بعض التلاعبات إذ كانت القوى الأمنية في المرصاد.
في هذا الإطار لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في حديث لموقع "LebTalks" إلى أن "الانتخابات البلدية إشارة إيجابية جداً لعودة انتظام الحياة السياسية في لبنان وأن تقوم السلطات المعنية باحترام المهل الدستورية لإجراء كل الاستحقاقات".
وتابع: "هذه إشارة من الإشارات الإيجابية الكثيرة التي تقوم بها الحكومة والعهد الجديد وهنا أريد أن أذكر أن الجمهورية القوية هي جزء لا يتجزأ من هذه الانطلاقة الجديد في لبنان".
ولفت إلى "أننا رأينا مجلس الوزراء يقرّ منذ أيام وبعد تعطيل دائم قانون استقلالية القضاء بعدما كانت لجنة الإدارة والعدل النيابية رفعته مرات عدة إلى الحكومات السابقة التي كانت تسترده لوضع ملاحظات عليه، كما رأينا مجلس الدفاع الأعلى يجتمع ويتّخذ للمرة الأولى قرارات واضحة وصريحة ضد كل من يعبث باستقرار وسيادة لبنان".
كما وأشار الحاج إلى "أننا نرى اليوم الانتخابات البلدية بعد تسع سنوات من التعطيل ومن تأجيل وتمديد، وهذه الإشارات هي إشارات إيجابية نحو الطريق الصحيح ونحو برّ الأمان لبناء الجمهورية الفعلية"، مشدداً على أن "هذا الاستحقاق له طابع التمثيل العائلي والمحلي ولكن من المهم إيصال الأكفاء للنهوض بالبلدات ومتابعة المواضيع الإنمائية لأن البلديات هي الحجر الزاوية في المشروع الأكبر والذي هو اللامركزية الموسّعة الذي نطمح له".
أضاف: "نتابع سير العملية الإنتخابية في قضاء المتن مع الأجهزة المعنية والقائمقام والمحافظ، فالخلافات قليلة في الوسط ولكننا نشهد بعض الرشاوى في الساحل على مستوى بعض البلديات وخصوصاً الجديدة البوشرية السد حيث تم توقيف أحد الراشين".
وقال الحاج: "أريد أن ألفت النظر على بعض المجنّسين الذين ينتخبون في ساحل المتن، لأن من الواضح كيف أتوا وأنه يتم مصادرة بطاقاتهم ورشوتهم مقابل الانتخاب".
ويبرز دائماً وفي كل الاستحقاقات دعم فاعليات المنطقة للأهالي، وخصوصاً نواب حزبَي القوات والكتائب الذين يشددون ومنذ بداية فتح باب الترشيحات في هذا الاستحقاق إلى إيصال كل من يستحق ويملك الكفاءة في النهوض بالبلديات التي شهدت فساداً وسرقة في السنوات الأخيرة.