الحرب الإسرائيلية.. تحديات غير مسبوقة والعين على الدولار

Smoke rises from Israeli shelling on the outskirts of the Lebanese village of Kfar Chouba, Lebanon, Saturday, Oct. 14, 2023. The shelling occurred during an exchange of fire along Lebanon's border with Syria's Israeli-occupied Golan Heights between Hezbollah fighters and Israeli troops. (AP Photo/Mohammed Zaatari)

على الرغم من أن لبنان في حالة حرب منذ تشرين الأول الماضي “إسناداً” لغزة، ولم ينجح في تجنيب غزة الدمار الشامل، فهو اليوم قد دخل مدار العدوان الإسرائيلي الفعلي وما بات يسمى بالحرب الثالثة، التي تفرض عليه تحديات مضاعفة لجهة الكلفة والأثمان، عن كل الحروب السابقة.

وفي مقدمة الأكلاف والإثمان بعد أرواح اللبنانيين، يأتي الثمن الإقتصادي الذي بدأ يتكبده اللبنانيون كما قطاعات البلد الإقتصادية، منذ اليوم الأول لإعلان “حزب الله” عن فتح جبهة الجنوب وإعلانه الحرب على إسرائيل.

ويأتي بالدرجة الأولى هاجس الإنهيار المالي وتفلت سعر الدولار وشبح الركود والفقر، علماً أن اللبنانيين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التعافي من انهيار العام ٢٠١٩.

خسرت الليرة اللبنانية عند الإنهيار أكثر من ٩٥ بالمئة من قيمتها، وخسر معها الإقتصاد كل مقومات الصمود بوجه أي أزمة، يقول أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة، لموقع “LebTalks”، موضحاً أن نسبة ٧٥ بالمئة من المجتمع هي تحت خط الفقر، وبالتالي مع نشوب الحرب، فإن هذه النسبة مهددة بالإرتفاع، في ضوء ما يعيشه الإقتصاد من ركود وأزمات وانعدام أي إصلاحات أو خطط رغم مرور خمس سنوات على انهيار الليرة والقطاع المصرفي.

وقد يكون السؤال الأساسي المطروح اليوم في الشارع يتعلق بالدولار أولاً لجهة الإستقرار “المستغرب” مقارنة مع تقلبات سعره في السنوات الماضية وثانياً لجهة تعرضه للضغط نتيجة الحرب الموسعة المحتملة.

عن هذا السؤال، يجيب عجاقة، بأن التداعيات “الكارثية” للحرب قد تم تسجيلها منذ أشهر، حيث كانت أولى التداعيات في الخسائر التي أصابت قطاع السياحة والخدمات والتي زادت عن ٣ مليارات دولار، ثم تراجع نسبة النمو الضعيفة لتصبح تحت الصفر بحسب توقعات البنك الدولي، وذلك وصولاً إلى انكماش الاقتصاد نتيجة تراجع الناتج المحلي.

أما على مستوى سعر الصرف، فلا يرى الدكتور عجاقة أي انعكاس سلبي، على الأقل إلى اليوم، في ظل الإجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان للمحافظة على الإستقرار النقدي، عبر مراقبة حركة الكتلة النقدية لليرة اللبنانية.

ولكن في حال طال أمد الحرب، فإن التكلفة الفعلية مالياً واقتصادياً قد تتجاوز كل التوقعات الحالية رغم سلبيتها حيث أن الخسائر الفعلية تجاوزت إلى اليوم، عتبة ١٠ مليارات دولار، وبالتالي لا بد وان ينعكس هذا الأمر ضغطاً على كل القطاعات وفي أكثر من مجال مالي وتجاري وصناعي وصحي وسياحي وخدماتي ومعيشي وإنمائي، فيما تبقى أنظار اللبنانيين مشدودة إلى الدولار .

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: