لأن تاريخ الحدث ليس ببعيد ولأن السهام ما انفكت تسدد في ظهر وصدر صانعي ومنظمي هذا الحدث، من الضروري العودة الى ذاك السابع والعشرين من نيسان من هذا العام حيث عقد لقاء في معراب حمل عنوان "1701 دفاعاً عن لبنان".
من نسي أو تناسى الحدث في التاريخ والجغرافيا والمضمون وتحت العنوان الضامن ألا وهو القرار 1701 قام الرئبس نبيه بري بإنعاش ذاكرته وانصاف اللقاء والمنظمين والملتقين بعد طول افتراء واجحاف اذ يقول الرئيس الممثل للممانعين في السلطة التشريعية في تاريخ 15 آب 2024: "عنوان الحلّ في المرحلة المقبلة هو الـ 1701 لا غير".
شهدت الفترة الممتدة من 27 نيسان حتى 15 آب 2024 وما سبقها وتحديداً منذ الثامن من تشرين الأول 2023 حملات سياسية واعلامية واتهامات بالعمالة وبطعن المقاومة طالت كل من طالب بـ"تنفيذ القرار 1701" واتفاق الطائف واحترام سيادة الدولة على اراضيها والقرارات الدولية ذات الصلة لا بل وصلت الحملات الى حد التهديدات وهدر الدم والاعتداءات ولم تخرج الحملة المنظمة على لقاء معراب وعنوانه السيادي عن السياق التخويني الترهيبي.
هذا السياق الذي كان قد عبّر عنه امين عام "الحزب" السيد نصرالله في 13 شباط 2024: "قرار الأمم المتحدة رقم 1701 لم يحم لبنان أبداً بل معادلة "جيش شعب مقاومة" هي من تحمي البلد". ودعا الموقف اللبناني الرسمي "للمطالبة بشروط إضافية على تطبيق القرار 1701" مناقضاً الموقف اللبناني الرسمي في الحكومات المتعاقبة منذ آب 2006 وصولاً الى الحكومة الحالية وموقف توأم نصرالله الرئيس نبيه بري الأخير على ما قرأنا ورأينا.
كما يناقض موقف نصرالله موافقة حزبه غير المشروطة على القرار 1701 منذ العام 2006 وعن هذه الموافقة أكد نصرالله في 10 أيلول 2019 "ان لبنان يحترم 1701 و"حزب الله" جزء من الحكومة التي تحترم هذا القرار".
ربّ مراقب مقارن يسأل هل ان الظروف الضاغطة التي أملت على الحزب في حرب تموز 2006 التراجع عن "لاءاته" المبدئية المعلنة على السنة قادته واعلامه من انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب وعلى الحدود،تملي على الحزب اليوم تراجعاً تكتيكياً اوحتى استراتيجياً يعبّر عنه الرئيس بري قناة تواصله مع الموفدين-الوسطاء الدوليين والاقليميين؟
وهل الحزب الذي خون وهدر دم شركائه في الوطن قبل آب 2006 المطالبين بانتشار الجيش والقوات الدولية في الجنوب وعلى الحدود سيعمد الى نفس اسلوب القبول والتراجع مع تنفيذ المطالبين بتطبيق القرار 1701 الذي لم يحم لبنان حسب نعبير نصرالله الحالي.
تبقى الاشارة الى ان الحزب في 2006 هو من توسّل الحل من حكومة السنيورة واطلق عليها "حكومة المقاومة" من خلال 1701 حفاظاً على الغاية والتي هي عادة ما تكون وسيلة المدافعين المقاومين ألا وهي السلاح واليوم وتحت الضربات القوية التي تثخن جسد "مقاومته" وتقضي على أبرز رؤوسها يتطلع الحزب الى محاولة تملصه او انقاذ نفسه من تفاقم خسارته وخسائره عبر القبول بما لم يكن مقبولا حفاظا على ما تبقى من غايته السامية وهي السلاح.
في الدلالة والقياس على ما نقول وعلى ما دأب الحزب باستشهاده من اقوال العدو نقف عند ما قدمه الحزب في 2006 من تهدئة وتنازلات وترييح للعدو اذ يقول رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق في 4 شباط 2008
ايهود اولمرت في شهادة له امام الكنيست:
"إن قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي تم اعتماده بالإجماع يمثل إنجازاً لإسرائيل.
كما أن الواقع الذي تشهده منطقة شمال البلاد منذ 14 آب 2006 وحتى اليوم تشكل إنجازاً بالنسبة لإسرائيل. إذ إن الهدوء والطمأنينة والازدهار والانتعاش في شمال البلاد والعيش من دون التعرض لتهديد فوري، يومي، بممارسة الإرهاب العنيف – كلها تشكل إنجازاً لإسرائيل".
وعليه وفي سبيل بقاء سلاح الحزب يصبح الحرام حلالاً كما يضحي نفس الحلال حراماً.
