“الحزب” المغامر في الجنوب.. ينهك الخزينة ويفرغ “الجيوب”

كتب أنطوان سلمون

مع دخولنا الشهر التاسع لطوفان الأقصى وما تلاه من إسناد محاور إيران في المنطقة، لا بد من الالتفات وبشكل موضوعي علمي رقمي إلى ما جره كل من الطوفان والإسناد على غزة والجنوب اللبناني من خسائر بشرية واقتصادية بالأرواح والممتلكات ما زالت تسجّل بشكل تصاعدي على ارض الواقع الأليم البعيد عن المأمول والمعمول به في الوعود الزاخرة بالانجازات والانتصارات والمكافآت على صفحات الإفتراض وفي خطاب المحور الفضفاض.

في الحديث عن الخسائر الناجمة عن “مغامرة الإسناد” في الجنوب اللبناني التي قام بها الحزب وحده مخالفا المادة 65 من الدستور اللبناني في بندها الخامس والتي تتحدث عن ان الحكومة هي التي تأخذ مجتمعة بأكثرية الثلثين “قرار السلم والحرب” وكان لرئبس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد وإقرار في 13 تشرين الاول 2023 عن ان الحزب المغامر هو من “سلب قرار السلم والحرب” من الحكومة اللبنانية.

بدل أن تقوم “الحكومة” بحزم أمرها واتخاذ قرارها واسترجاع حقها المسلوب المذكور آنفا نراها تجترح مغامرة أخرى من شأنها أن تسلب أموال اللبنانيين من الجيوب تعويضاً لخسائر مغامرة الحزب في الجنوب فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته تاريخ 28 أيار 2024 “بناء على طلب مجلس الجنوب تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ليرة لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7 تشرين الاول 2023” علماً أنه لم تسجل في محاضر جلسات مجلس الوزراء قبل 8 تشرين الأول 2023 أي قرار اتخذ بثلثي اعضاء المجلس بشن حرب او ميني حرب او حتى اسناد من الجنوب اللبناني حسب النص الدستوري الواضح في هذا المجال ومن ضمن الاختصاص والصلاحية.

في قراءة لقرار مجلس الوزراء ان الاعتماد المطلوب هو لحجم وعدد معيّن من الخسائر و”الشهداء” سجلوا وقيّدوا حتى تاريخ صدوره، وهذا الحجم والعدد ارتفع وسيرتفع أكثر وقد يتضاعف أضعافا في مراحل لاحقة ستتطلب سلسلة من الملاحق لاعتمادات وتعويضات تنتج عنها حكما سلسلة من الأعباء والفجوات في الخزينة العامة وسلبا متماديا من جيوب المواطنين المكلفين…

الاخطر ان “دولة آخر من يعلم” بقرار السلم والحرب التي سارعت الى محاولة سد فجوة دفع ثمن “مغامرة الميليشيا” من خزينة مترهلة ضعيفة خاوية لم تدفع لضحايا انفجار المرفأ، وعجزت عن تأمين الأدوية للامراض المزمنة المستعصية، كما لم تستطع سد عجز الموازنات وسلاسل الرتب والرواتب وتخلفت عن دفع مستحقات اليوروبوند وغيرها من السياسات الخاطئة التي قامت بها الدولة او السياسات الصائبة التي لم تقدم عليها والتي انهكت الاقتصاد لسنوات وصولاً الى الانهيار التي نعيشه اليوم وقد نعيش اسوا منه مع نفس الممارسات المعتمدة ولن تكون آخرها التعويضات المتمادية للخسائر المتراكمة غير المتوقفة منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتى إشعار آخر غير معلوم.

من ضمن هذا السياق، ان اعتراض الكثيرين من المواطنين والقليل من الأحزاب والسياسيين ورفضهم مفهوم ومبرر وصحيح، لتكبيد خزينة الدولة واقتصاد البلد وماليته خسائر لتعويض خسائر “مغامرة الإسناد” في حين ان المغامر لطالما تغنّى وتباهى بالمال النظيف الآتي من الجمهورية الاسلامية في ايران وبالدولار الأميركي والذي يأتي اكلا وشربا وملبسا ورواتبا وسلاحا، فعلى سبيل المثال في حرب تموز والتي اعلنها الحزب من جانب واحد دون استشارة لا شعبا ولا جيشا ولا حكومة أعلن السيد نصرالله في 16 تموز 2006 “ما يهدّم وما يدّمر سيعاد بناؤه بعون الله سبحانه وتعالى وبالتعاون مع الدولة اللبنانية،ولكن نحن أيضاَ كجهة معنية، عازمون على ان نكون جدّيين في إعادة بناء ما تهدّم.وانا أقول لكم من دون ان أدخل في التفاصيل ان لدينا أصدقاء جدّيين أيضا في هذا المجال لديهم قدرة كبيرة جدّاً على مساعدتنا بمال طاهر نقيّ شريف بلا شروط سياسية.لا قلق على أعادة اعمار بلدنا”، ليأتِ تعويض الـ2006 الموعود من خزينة الدولة حيث أضيف عشرة مليارات دولار على الدين العام، ومن جيوب المواطنين ومن الدول الخليجية مع مساعدة لا تذكر من الايرانيين تماما كالتعويض العتيد في 2024 مع فارق انهيار الدولة اقتصاديا وماليا وانكفاء المساعدات الخارجية وخاصة الخليجية حاليا.

كما ان حماسة المؤيدين للتعويضات من الممانعين المتسببين للخسائر ومن غير الممانعين، قد تكون مفهومة ومبررة وصحيحة لو ان المؤيدين لم يتخذوا موقفهم انطلاقا من شعبوية غير موضوعية وغير علمية وغير حقيقية فـ”الموقف الشعبوي” هنا أصبح أكثر إغراء من عملية قول الحقيقة، ولتصبح “الشعبوية” في العواقب الوخيمة التي عادة ما تنتج عنها أشبه بعملية جلد ذات للشعبويين ولناسهم ليكونوا كبش فداء يقدم على مذبح المغامرين اكانوا في غزة او في لبنان او محاور الاسناد الاخرى المحرَّكة من ايران.

ولفهم ايلاء اهتمام “المغامرين” باقتصاد الوطن وماليته وبكل المواطنين من كل ما سبق نتوقف عند كلام وزير الزراعة التابع لحركة امل في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن 6 حزيران 2024 اذ قال: “واجب مقدّس على الحكومة التعويض على عوائل الشهداء وأهالي الجنوب “شاء مَن شاء وأبى مَن أبى”.