في ظل الحديث المتصاعد المتقاطع عن دور فرنسي بتكليف أميركي للتفاوض مع “الحزب” ومع وليّه في ايران حول الملف اللبناني على جبهتي الجنوب ورئاسة الجمهورية، وبعد الوساطة الفرنسية للترويج للمثالثة في الحكم في مؤتمر سان كلو وبعد التبنّي الفرنسي، ولمرتين، لترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وتقديم فرنسا جوائز ترضية للحزب في الحكومة ووزارة المالية بعد زيارتي ماكرون للبنان، ها ان محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس تصدق في تاريخ 26 حزيران 2024 على مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها القضاء الفرنسي في 15 تشرين الثاني 2023، بحق كل من رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.
لا أحد ينكر الدور الذي لعبه محور روسيا إيران حزب الله في الحرب التي ما زالت دائرة على الاراضي السورية لا بل يتباهى كل من النظام السوري والروسي والايراني والحزب الهي بالدور الجامع المتكافل المتضامن بعضه مع بعض ليصل الأمر بالشريك في لبنان حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله الى القول في 13 كانون الاول 2013: “سيأتي يوم نشكر فيه على تدخلنا في سوريا”.
وفي 16 شباط 2018، قال: “يجب أن يفخر الجميع بما قام به الجيش العربي السوري”، وفي خضم المعركة التي سبقت ما حصل في الغوطة الشرقية باستعمال “السلاح غير التقليدي الكاسر للتوازن” كشف الشريك نفسه في 10 أيار 2013: “جاهزون لتسلّم سلاح سوري كاسر للتوازن ليؤكد على ما كان قد صرّح به سابقا “معارضون سوريون” لصحيفة الشرق الاوسط في 5 أيار 2013 عن ماهية هذا السلاح بالقول: “حزب الله يملك أسلحة كيماوية”.
ان موقف الحزب المفترض “المتوجس” من مذكرة توقيف رأس النظام السوري للأسباب والقرائن المذكورة أعلاه لم يكن بعيداً من الموقف “المستدرَك” بعد أكثر من شهر لقرار مجلس الوزراء تاريخ 26 نيسان 2024 بتكليف وزارة الخارجية بـ”تقديم إعلان إلى قلم “المحكمة الجنائية الدولية” يقبل فيه اختصاص المحكمة في التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاصها المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023 وملاحقة مرتكبيها”، وذلك بعد ترحيب الحزب وتهليله والمحور الممانع بإصدار المحكمة المذكورة القرارات المدينة لاسرائيل والمذكرات بحق مسؤوليها لنتفاجأ في 28 أيار 2024، إن الحكومة قد تراجعت عن قرارها القبول بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في “الجرائم” التي يتّهم لبنان إسرائيل بارتكابها في الجنوب.
وبحسب المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالأبحاث القانونية أنّ “بعض القوى السياسية الوازنة في مجلس الوزراء، وبشكل خاص “حزب الله” لم تكن راضية تماماً عن قرار الحكومة…وان الهواجس من احتمال استخدام المحكمة الدولية ضد قادة “حزب الله” أو مسؤولين في الدولة اللبنانية قد غلبت في ميزان الحكومة اللبنانية”.
واعتبرت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمى فقيه “أنّ التراجع عن القرار لا يتناسب وما سمعناه من المسؤولين الحكوميين عن ضرورة تحقيق المحاسبة”.
عليه قد تكون الخشية من شمول مذكرة توقيف بشار الاسد لقادة الحزب اقل بكثير من الخشية والتوجس من ان تشمل المذكرات والتحقيقات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الاسرائيليين وقادة حماس، الحزبَ وقيادييه، ان أدخل ما يجري على الاراضي اللبنانية “ضمن الصلاحية”، حسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في نيسان والذي صوت عليه وزراء الحزب أنفسهم، ليعود ويلغي المجلس مفاعيله كأنه لم يكن بعد شهر بالتمام والكمال بضغط من الحزب ووزرائه في الحكومة.
إننا أمام منطق “دويلة” تتحكم بالدولة وبقراراتها وبأحكامها وحكومتها وحكمها حماية وحفظاً لرقبة “ميليشيا” الدويلة على حساب القانون والدستور وهيبة الدولة، بالمقابل نرى في أبشع النماذج الدكتاتورية ان السلطة هي من تنشئ “الميليشيا” وتستغلها وتستعملها لصالحها وليس العكس، إنها المفارقة الغريبة الفاقعة.