لا تستبعد أوساط سياسية رفيعة في حديث خاص لموقع LebTalks أن يصعد حزب الله، بهدف تعطيل مسار داخلي متسارع يهدد بتحجيم نفوذه، على رأسه خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح، والانتخابات النيابية المقبلة.
يأتي هذا التصعيد بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومة اللبنانية، وتحديداً في جلسات الخامس والسابع من الشهر الماضي، نيتها التقدم بخطوات عملية نحو تنفيذ خطة "حصرية السلاح بيد الدولة"، والتي عُرضت بشكل أولي في الخامس من الشهر الجاري، في ظل معطيات تشير إلى فرضية استغلال الحزب للتوتر الحدودي مع إسرائيل لإعادة خلط الأوراق.
واللافت، تتابع الأوساط، أن الحزب يرى في مشروع حصرية السلاح تهديداً وجودياً، لا سيما إذا تزامن مع انتخابات نيابية ستُفرز بطبيعة الحال خريطة سياسية أقل تساهلاً معه. وبالتالي، فإن دخول البلاد في دوامة حرب، أو حتى التهديد بها، قد يجمد الاستحقاق الانتخابي ويمدد عمر الأزمة، بما يخدم إعادة تعويم دوره كقوة وفق ذهنيته التي لا يمكن المساس بها.
وتختم الأوساط بأن الحزب لا يُخفي، في خطابه الإعلامي، استمراره في التمسك بسردية الرد على الاعتداءات، وهي سردية تستثمر بشكل كبير في العاطفة الوطنية، وتستمد مشروعيتها من تاريخ المواجهة مع إسرائيل، فكلما اقترب لبنان من لحظة مفصلية، سواء في رسم معالم سيادته الأمنية أو تحقيق استحقاقاته الدستورية، يعود الحزب إلى سلاحه وموقعه، ليفرض نفسه على الطاولة من جديد.
في كل الأحوال، يبقى السؤال الأكبر: هل سيكون الاستحقاق النيابي المقبل محطة للتغيير، أم مناسبة أخرى لتعليق العمل بالدستور تحت ذريعة الظروف الأمنية؟