كتب أنطوان سلمون:
لم يستمع من تابع خطاب رئيس حزب القوات في الأول من ايلول الا كلاماً ومصطلحاتٍ من صلب قاموس الدستور والقانون ودولة المؤسسات ومن قلب روح الوطنية والسيادة ومن منطق بسط سلطة الدولة بقواها الشرعية وحدها على كامل مساحة الأراضي اللبنانية، مستوحياً أرواح من استشهدوا دفاعاً عن ال10452 كلم مربع وعلى رأسهم الشهيد بشير الجميل.
في المقابل وقبل يوم من خطاب معراب لم يعثر من استمع الى خطاب الرئيس نبيه بري على أي كلمة دستورية قانونية وطنية او حتى على تلميح لا يُشتَمُّ منه حرفاً او خرقاً او تجاوزاً للدساتير والقوانين وخاصة في الاستحقاق الرئاسي المستحق منذ عامين والرئيس بري مبدئياً هو مَن يناط به دستورياً وتشريعياً المحافظة والرعاية وتحضير الآليات المعروفة المعهودة لتجنيب البلاد والعباد ضياع الاستحقاقات والوقوع في الفراغات في مواقع السلطات.
في حين أن وقائع التعطيل الذي مارسها ويمارسها الثنائي الشيعي الذي اطلق عليه بري زوراً “الوطني” ووقائع عدم دعوة المجلس النيابي تدحض وتسقط قيام الرئيس بري بأدنى مهامه الوظيفية كرئيس لمجلس النواب الذي أصبح “هيئة ناخبة” لا أكثر ولا أقل مهمته حصراً انتخاب رئيس للجمهورية وفق مضمون الدستور وآلياته، وهذا ما دأبت المعارضة تشرحه وتكرره وما قاله رئيس القوات في خطاب الأول من أيلول وما أكد عليه بيان المطارنة الموارنة تاريخ الرابع منه.
لقد كرر الرئيس بري في خطاب 31 آب 2024 دعوته السابقة قبل عام الى طاولة حوار عمل ويعمل على تحويلها مؤسسة رديفة شبيهة بـ”هيئة تشخيص النظام في ايران” كيف لا وقد فخخت الدعوة بلغم “سليمان فرنجية” أو لا أحد وما رفض القوى المعارضة، وعلى رأسها القوات، لهكذا حوار الا رفضاً للفرض، للتعطيل وللتضليل، وفي هذا واجب قانوني دستوري وطني وسيادي، اذ إن الدستور لا ينص ولا يلمح لا من بعيد ولا من قريب، على حوار أو تشاور من ضمن الآلية المعروفة المتفق عليها والمنصوص عنها لانتخاب رئيس الجمهورية، فالدستور نفسه يحصر صلاحيات ووظيفة مجلس النواب وكتله كما رئيسه، ببنود واضحة مفصلة لا تمت بأي صلة لما يحاول الثنائي الشيعي ترويجه أو فرضه.
محطات ثلاث تكاد تفسر وتختصر ايمان والتزام الثنائي حزب الله – نبيه بري بالدستور ومكانته ومواده:
1-في 13 آذار 2018 يقول حسن نصرالله:”مكانة ولاية الفقيه فوق الدستور اللبناني”.
2-في 10 تشرين الثاني 2022
في مستهلّ جلسة مجلس النواب الخامسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، ردّ رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، على سؤال رئيس حزب “الكتائب”، سامي الجميّل، حول المادة التي تمّ اعتمادها لتحديد نصاب الجلسة، فأجاب برّي قائلاً: “مادّة إجرها من الشباك”!
3-في 2 حزيران 2024: النائب الحاج محمد رعد: “رئيس المجلس المكلّف والمولج دستوريًا الإعداد لآليات انتخاب رئيس للجمهورية، دعا إلى حوار كما جرى العُرف. والعُرف عندنا أقوى من الدستور”.