على الرغم من دائرة المراوحة والجمود وتصريف الأعمال والفراغ الرئاسي والمؤسساتي التي طبعت مرحلة ما قبل انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، فقد كان العنوان الأول والتحدي الأساسي للعهد الحالي، هو إعادة الإنتظام للمؤسسات الدستورية وكسر هذا الجمود على كل المستويات.
صحيح أن القراءة الهادئة في ما حصاد السنة الماضية، تحمل إنجازات ملموسة لكن التحديات لا تزال الغالبة في ميزان التوازنات السياسية والأمنية والمالية والإقتصادية.
فالأزمة المالية واسترجاع الودائع واستعادة الثقة بالنظام المالي، وسلاح "حزب الله"، عنوانان حاضران على طاولة الرئيس عون وانتقلا من عام إلى عام، ويبقيان بمثابة التحديات التي تفتح الباب على مشهد سياسي واستقرار أمني وإصلاح مالي يمهد لاستقرار إجتماعي.
وليست المرحلة الأولى من خطة "حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية " في جنوب نهر الليطاني، إلا الدليل على حجم التعقيدات المحيطة بهذا الملف، خصوصاً وأن "حصرية السلاح"، ستكون المعبر الإلزامي إلى أي ملف آخر وبالتالي، يسبق تحقيق المزيد من الإنجازات الموعودة التي حملها خطاب القسم الرئاسي.
ومن الممكن تحديد إنجازات سنة العهد الأولى، بتشكيل حكومة نواف سلام وفتح قنوات تواصل بين لبنان والعالم الخارجي ووضع أجندة إصلاحات مالية واقتصادية، إلا أن القادم من الأعوام أمام رئيس الجمهورية، لا يخلو من العناوين والقضايا الشائكة، حيث تبقى الأزمة المالية وسلاح الحزب والإنتخابات النيابية في أيار المقبل والإصلاح السياسي وصولاً إلى الإنماء والإستقرار الإجتماعي، عناوين رئيسية على جدول أعمال السلطة التنفيذية.
وتبقى كل هذه العناوين محكومةً بهاجس الإعتداءات الإسرائيلية والمعادلات الإقليمية التي تصنع أو تؤثر في المعادلات الداخلية.