في ظل الشكاوى المتزايدة ضد أصحاب المولدات الكهربائية، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة في السرايا الحكومية، حيث نوقشت المخالفات المتكررة، لا سيما عدم تركيب الفلاتر، وعدم الالتزام بالتسعيرات، والتلاعب بعدادات الاستهلاك. وقد صدر تعميم من رئيس الحكومة، طلب فيه من الجهات الرسمية اتخاذ خطوات قانونية صارمة، ومنحت أصحاب المولدات مهلة 45 يومًا لتسوية أوضاعهم.
وفي حديث لأحد أصحاب المولدات، أكد أنهم كأصحاب مولدات ملتزمون بالقوانين في معظم الأحيان، خصوصاً في المناطق التي تُخضع لرقابة مشددة. في هذه المناطق، تشغّل المولدات حسب الأصول، وباستخدام العدادات والفلاتر المطلوبة. ولسنا بصدد إنكار وجود مخالفين، ولكن المشكلة تبرز في بعض المناطق المحمية أمنياً أو الخاضعة لنفوذ قوى أمر واقع، حيث تُشغّل المولدات خارج إطار القانون، وأحيانا بصيغة "فاتحين ع حسابن" دون حسيب أو رقيب".
أضاف: "الضبط الميداني هو المطلوب، لا الحكم الجماعي، فبدل الاتهام العام الذي يظلم الملتزمين، يجب النزول إلى أرض الواقع والتحقق فعلياً من الالتزام".
وفي انتظار ما ستسفر عنه مهلة الـ45 يوماً، تبقى المسألة مرهونة بإرادة الدولة في فرض القانون بإنصاف، من دون استثناءات أو تغطيات سياسية أو أمنية، وإلا ستبقى أزمة المولدات مرآة لتضعضع سلطة الدولة في بعض المناطق، ولكن الأمر يبدو جلياً من حيث إرادة الدولة في فرض هيبتها على كافة المناطق اللبنانية لا سيّما تلك التي كانت تعتبر نفسها مستقلّة عن سلطة الدولة في ما يخص جباية الكهرباء والمياه والامن وغيرها.