يخوض رئيس الجمهورية جوزاف عون معركة تثبيت الدولة وإعادتها إلى السكّة الصحيحة.
ويقف الشعب اللبناني إلى جانبه. وتبدو مسيرة الإصلاح طويلة وتقف بوجهها عقبات عدّة.
لا تعتبر المعركة الحالية معركة إستعادة صلاحيات هذه الطائفة أو تثبيت موازين قوى جديدة. الشعب اللبناني من معظم الطوائف والمذاهب إشتاق إلى رؤية حاكم قوي يعيد للدولة هيبتها، ويستطيع الضرب بيده على الطاولة ويٌسيّر شؤون الدولة.
يحلم كل لبناني بعودة الدولة القوية، ويريد رؤية رئيس يحكم بصلابة ويضع النقاط على الحروف. والدستور اللبناني واضح من هذه الناحية وتنص المادة 49 من الدستور اللبناني ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لاحكام الدستور، ويرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
وما بين التململ المسيحي السابق من تجريد الرئيس من صلاحياته، والكلام الذي يخرج من هنا وهناك بأن الرئيس جوزاف عون بات المسيطر على الحكم وخصوصاً من خلال التعينات العسكرية والمالية، يتضح أن عون يقوم بعملية تغيير شاملة في تركيبة الحكم. فلا يجوز الإستمرار بالعقلية القديمة في إدارة الدولة.
ويعتبر قائد الجيش تاريخياً الجناح العسكري لرئاسة الجمهورية، وحاكم مصرف لبنان الجناح المالي، فبعد “اتفاق الطائف” وتجريد الرئيس لقسم كبير من صلاحياته، لا يمكن لرئيس الحكومة أو أي قوة سياسية حرمان الرئيس من أحد أبرز أدوات الحكم.
وإذا كان البعض يستفيض في التنظير ويعتبر رئيس الجمهورية بعد “الطائف” حكم وليس الحاكم، فالشعب لا يريد كل تلك النظريات، بل يرغب برئيس يحكم ويحارب الفساد ويعيد للدولة هيبتها ومكانتها.
وتثبت الأسابيع الاولى والأشهر التي مرّت منذ إنتخاب عون، أن رئيس الجمهورية قادر بفعل مكانته وهيبته ورجولته وما تبقى من صلاحيات لديه من تغيير الواقع وفرض واقع جديد، خصوصاً إذا كان هذا الرئيس مثل جوزاف عون الذي يملك شخصية عسكرية وسياسية صلبة ولا يلين في تطبيق القوانين والدستور.
ويخضع الحكم في لبنان لموازين القوى أيضاً. والرئيس عون يعرف هذا الأمر جيداً، وعدا عن قوة شخصيته ونيته في التغيير، فقد إستفاد من الدعم العربي والدولي المطلق له وبدأ مسيرة الإصلاح وفرض السيادة. ولا تتطلع المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأميركية إلى ديانة الرئيس او مذهب هذا المسؤول أو ذاك، بل تتعاملان مع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا الشخص يحظى باحتضان شعبي وعربي ودولي، لذلك تتعامل الدول الكبرى مع الأقوياء وليس الضعفاء.
أمام الرئيس عون طريق طويلة، وقد يعمد البعض إلى العرقلة تحت حجّة الصلاحيات أو الدفاع عن حقوق الطائفة، لكن عون على علم بما يحصل او قد يحصل، ولا يستطيع إلا أن يكون حازماً، فالوضع الداخلي ضاغط إلى الحدود القصوى والمطالب العربية والدولية تطول وتطول وإذا لم تنفّذ قد يدخل لبنان مدار الحرب مجدداً، لذلك لن يكون هناك تهاون لأننا بتنا في زمن الرئيس القوي قولاً وفعلاً.