من المؤكد أن الفيديو الذي انتشر منذ بعض الوقت وأثار ضجةً على مواقع التواصل الإجتماعي، لم يكن عمليةً خاصة للمديرية العامة لأمن الدولة، بل هو عبارة عن عملية مؤازرة قامت بها عناصر الجهاز، بناءً على قرار قضائي بإيعاز من وزارة الزراعة والتي يفرض القانون على أمن الدولة مؤازرته.
ويُظهر الفيديو دورية من أمن الدولة، مع وزارة الزراعة، تقوم بعملية دهم في بلدة حولا لوقف تقطيع الحطب، فيما من الضروري الإشارة إلى
أن تحرّك الدورية تم بإشارة من النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية نجاة بو شقرا، لمؤازرة فريق من وزارة الزراعة في تنفيذ المهمة.
وفي هذا السياق، علم موقع LebTalks أن فريق وزارة الزراعة التي كانت قد بدأت بحملة ضد قطع الأشجار من تنورين واصل تنفيذ قرار الوزير في بلدة حولا، وهو من نفّذ عملية المصادرة، فيما اقتصر دور عناصر أمن الدولة على المؤازرة الميدانية تنفيذًا للإشارة القضائية، إذ إن واجب الجهاز تنفيذ أي مهمة تُطلب منه من قبل القضاء وفق الأصول.
وتوضح المعلومات أن المديرية لم تصدر أي بيان أي بيان حول الموضوع، خصوصاً وأن عملية المصادرة تأتي في اطار استكمال قرار وزارة الزراعة.