تعوّد منير يونس الإعلامي الإقتصادي والناشط المدني، على انتقاد المصارف فقط وليس أي طرف آخر لجهة الإتهام بالمسؤولية عن الإفلاس، وطرح الأسئلة عما فعلته المصارف بالودائع.
فهو يواصل حملاته على المصارف واتهامها بتوظيف الأموال في شهادات الإيداع وسندات اليوروبوند.
وإذا كان يونس يتناسى أو ربما يجهل حقيقة الأمر وواقع وتفاصيل الأزمة، من المهم وعلى سبيل المثال توضيح الآتي:
أولاً: لم يدرك يونس في هجومه أن شهادات الإيداع يتم دفعها عند موعد استحقاقها ولا تخضع لحسابات الربح والخسارة، وذلك خلافاً لسندات اليوروبوند، الخاضعة لهذه المعادلة.
ثانياً” لم يتطرق إلى الحسابات الجارية في مصرف لبنان المركزي، حيث أن ستين بالمئة من ودائع المصارف هي مودعة في هذه الحسابات.
وبالحديث العلمي فيبدو أن الهجوم “غير الدقيق” في هذا السياق، لا يصح إلا في حال أعلن المركزي إفلاسه، وعندها سيخسر المودعون أموالهم والمودعة بنسبة ستين بالمئة في المصرف المركزي.
وفي معرض هجومه الدائم على خطط الإنقاذ المطروحة للخروج من الأزمة المالية والسعي لاستعادة الودائع، لامس يونس بسهامه كارلوس غصن الذي يقترح آلية مالية للحل.
ورجل الأعمال المشهود له عالمياً، قد نجح في نقل شركة على شفير الإفلاس أو مفلسة، لتنهض مجدداً من تحت الصفر وإعادتها إلى القمة.
من الواضح أن يونس، الذي دأب على الحديث عن الإفلاس ويسعى مع فريقه لإفلاس القطاع المصرفي، قد بات متخصصاً فقط في الإفلاس وليس بأي شأن آخر.