الضغط الخارجي وضرورة الإعمار يفرجان عن "هيكلة المصارف"

أثمر الضغط الدولي من أجل إنجاز التشريعات الضرورية لإصلاح القطاع المصرفي وتوزيع المسؤوليات والخسائر بعد الإنهيار المالي والمصرفي، دينامية غير مسبوقة في المجلس النيابي حيث تنكب لجنة المال والموازنة على إنجاز مشروع قانون هيكلة المصارف تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة نهاية الشهر الجاري.

ويعود هذا الحراك النيابي وفق مصادر نيابية مطلعة، إلى قرار  أميركي ودولي بتجميد صرف أي مساعدة مالية للبنان، من دون إطلاق عملية الإصلاح بشكل جدي، وهو ما كان قد أكد عليه الموفد الأميركي توم براك في زيارته الأخيرة إلى بيروت.

وبالتالي، فإن ما ينقص بعد من اجل استكمال الإلتزام اللبناني بشروط الدول الخماسية وتحديداً الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، هو إنجاز قانوني "هيكلة المصارف" و"الفجوة المالية"، ومن هنا يأتي الحديث عن تسريع إقرار قانون انتظام عمل المصارف الذي تعكف عليه اللجان النيابية حالياً، علماً أن الحكومة قد سبق وأن تعهدت لصندوق النقد الدولي، بإنجاز هذا القانون قبل نهاية تموز الجاري، ولذلك بدأ العمل الجدي على تسريع المناقشات، والتي كانت تأخرت لأكثر من خمس سنوات نتيجة الخلافات السياسية وأخيراً بسبب التضارب بين مشروع هيكلة المصارف الذي أقرته الحكومة ومشروع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وبالتالي، تقول المصادر النيابية لموقع LebTalks، إن سعيد يطالب بهيئتين لتنظيم العمل المصرفي بينما مشروع الحكومة نص على تشكيل هيئة واحدة، ولذا أتى الحل وسطياً من خلال هيئة مصرفية واحدة لكن بغرفتين، الأولى هي غرفة متخصصة بعمليات الإفلاس أو التعثر التي قد يُصاب بها أي مصرف في اطار الهيكلة، والثانية هي غرفة ثانية متخصصة بالأزمات النظامية.

وعن الخطوات التي تحققت إلى اليوم، تكشف المصادر أن إنجاز قانون إعادة هيكلة المصارف في اللجنة الفرعية قد شارف على الإنجاز على أن يتم إقراره في الهيئة العامة خلال الأسبوع المقبل.