بعد مقال نُشر على واحد من المواقع الإلكترونية وكأنّه "ردّ موثّق على مزاعم الصدّي"، أكدت مصادر معنية بملف الطاقة أنّ ما ورد في المقال تضمّن تحريفاً للوقائع، وتجاهلًا لمسار إداري وتقني قائم، إضافة إلى استنتاجات سياسية لا تستند إلى معطيات دقيقة.
وأشارت المصادر لموقع LebTalks إلى أنّ وزير الطاقة والمياه جو الصدي أطلق فعليًا مناقصة لتأمين الشحنات المطلوبة من الفيول، وأن هذه المناقصة باتت في مراحلها الرسمية، إذ من المقرّر فضّ العروض في 28 من الشهر الجاري، بعدما كان أحيل دفتر الشروط على هيئة الشراء العام ووافقت عليه وهو منشور على موقعها لمن يرغب بالاطلاع عليه، ما ينفي الادعاءات حول غياب أي خطوة عملية لمعالجة أزمة التغذية الكهربائية.
وفي ما خصّ مسألة عزوف الشركات عن التقدّم للمناقصات، تساءلت المصادر: إذا افترضنا جدلًا أنّ بعض الشركات السابقة متورّطة في مخالفات أو شبهات فساد، فما الذي يمنع شركات أخرى من التقدّم؟ معتبرةً أنّ هناك "جو تخريبي" و "حملات سياسية" تؤثر كثيرًا على هذا الموضوع.
كما شدّدت المصادر على أنّ الحديث عن "غياب أي تقدّم" في ما يتعلّق بالحلول الاستراتيجية لا يعكس الواقع القائم، لافتةً إلى وجود مساعٍ جدّية على مستوى إنشاء أول محطة تغويز (FSRU)، في إطار خطة الانتقال التدريجي إلى الغاز الطبيعي. وفي هذا السياق، أكدت وجود تواصل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على هذا الصعيد.
وفي الشقّ السياسي، أوضحت المصادر أنّ "القوات اللبنانية" لم تعد اللبنانيين بكهرباء 24 على 24 خلال سنة، لا على لسان وزير الطاقة الحالي ولا على لسان رئيس الحزب.
وختمت المصادر بالتأكيد أنّ أزمة الكهرباء لا يمكن اختزالها بشخص وزير أو بحكومة واحدة، ولا معالجتها بمنطق الاتهام المتبادل، مشدّدةً على أنّ العتمة ليست قدَرًا، لكنها أيضًا ليست ملفًا يُدار بالشعارات أو بالمزايدات، بل بمسار تراكمي يتطلّب قرارات واقعية، ومحاسبة متوازنة، ومصارحة للرأي العام بعيدًا من التضليل الذي مارسه الوزراء المتعاقبون على إدارة الملف في السنوات العشرين الأخيرة.