في الأول من أيار من كل عام، يحتفل العالم بعيد العمال، وهو مناسبة تُكرّم فيها جهود العمل وتُسلِط الضوء على قضايا العمال وحقوقهم.
أما في لبنان فالوضع مختلف، إذ يأتي هذا اليوم في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية عدة تواجه الشعب اللبناني.
يواجه العمال في لبنان تحديات اقتصادية، إذ يعاني البلد من أزمة مالية خانقة منذ سنوات. انخفاض القوة الشرائية، والتضخم المرتفع، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، كل هذه العوامل تجعل من الصعب على العمال تأمين احتياجاتهم الأساسية ومعيشة كريمة لأنفسهم وعائلاتهم.
“وضع العمال في لبنان اليوم، مرتكز على انتخاب رئيس وقيام المؤسسات الدستورية”، يوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ويشير إلى أن “الأمر الأساسي الواجب توافره في حياة كل مواطن هو أن يكون لديه دولة، لتلعب دور الراعي الاجتماعي، لكن للأسف لا دولة في لبنان، بالإضافة إلى أن المؤسسات الدستورية غير فاعلة”.
ويلفت الأسمر إلى أنه “عند إنهاء الشغور الرئاسي سيتمكن الاتحاد العمالي العام في لبنان والعمال من التماس حلول”.
ويستطرد الأسمر في حديث مع موقع “LebTalks”، “يقع على عاتق هذه المؤسسات أن تواكب التدهور الاقتصادي في البلد، لكن في لبنان نرى أنه بدلاً من مواكبتها له، هناك تشنّج سياسي وتبادل وتراشق اتهامات، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية”.
ويشدد على أننا “بحاجة إلى حكومة فاعلة، لتعالج الأوضاع والأزمات الاقتصادية والصحية والتربوية والنقل والاتصالات والسكن وغيرها، إذ إن هذه الأزمات كافة مرتبطة بوضع العمال في البلد وحالتهم المعيشية”.
ويتطرّق الأسمر إلى الاشتباكات المندلعة في الجنوب ووضع العمال حالياً في ظلّ كل التطورات التي يمر فيها البلد، ويقول، “أدت اشتباكات الجنوب إلى توقّف عدد كبير من العمال عن أشغالهم، بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات أوقفت خدماتها وأغلقت أبوابها”، ويُصرّ على أن “الدولة تتغيّب عن مستجدات الجنوب، كما أنها لا تؤدي بمؤسساتها دورها بفعالية”،
ويُركّز على أن “استراتيجية الاتحاد العمالي العام الحالية والأساسية هي الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين المؤسسات”.
ويُتابع، “كاتحاد عمالي، من واجبنا دائماً إبداء رأينا في ما يخصّ العمال، لكن في المقابل نحن بحاجة لسلطات لنتمكن من التشاور معها لتأمين حد أدنى من العيش اللائق للعمال”.
وفي ما يخصّ الحد الأدنى للأجور، يوضح الأسمر مقارناً بين وضع العمال قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان ووضعهم الحالي، أن “الحد الأدنى في العام 2019 بلغ 450$ أي حوالي 675000 ل.ل.، وعلى الرغم من ذلك طالب الاتحاد آنذاك برفع هذا الحد إلى 1000$ أي 1500000 ل.ل.، أما اليوم فيطالب الاتحاد بوضع حد أدنى ليكون 600$ أي حوالي 5 ملايين ل.ل.، علماً أن هذا المبلغ قد يتناسب فقط مع نمط معيشة العمال في الأرياف، إذ إن الساكنين في المدن بحاجة إلى 1000$ كحد أدنى ليتمكنوا من تأمين معيشة مناسبة لهم ولعائلاتهم”.
ويُضيف أن “خطط الاتحاد دائماً جاهزة في ما يخص الموازنة والمشاريع الإصلاحية الموجودة في مجلس النواب، لأن هذه المشاريع بأكملها تنعكس على وضع الاتحاد عموماً وعلى وضع العمال في القطاعين العام أو الخاص، من مشروع إعادة هيكلة المصارف، وتوزيع الخسائر، والكابيتال كونترول، لذلك طرْحنا ومطلبنا الأساسي هو ضرورة وجود سلطة تنفيذية”.
ويفيد بأن “الاتحاد تمكّن من الوصول إلى تنزيل عائلي ضرائبي على موظفي القطاعين العام والخاص بلغ حوالي 800 مليون ل.ل.، بالإضافة إلى أنه تم توسيع الشطور، إنّما كل ما حصلنا عليه لا يزال غير كافٍ”.
ويُردف أن “الاتحاد في سعي دائم إلى تأمين حقوق العمال في كلا القطاعين”، ويتمنى أن “نلتمس في سنة 2024 بعض الإصلاحات في مؤسسات الدولة للحد من الفساد، وإقرار قوانين إصلاحية لتنعكس إيجاباً على المواطنين”.
ويُركّز الأسمر على أنه “حتى لو تم انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب، سنلتمس فقط بداية الحلول ولن نشهد حلولاً مباشرة”، قائلاً إنه، “بمجرّد وجود سلطات دستورية فاعلة يمكن التشاور معها، سنشهد قوانين إصلاحية على جميع الأصعدة”.