يترقب اللبنانيون جلسة التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما تتضارب المعلومات حول ما اذا كان اسم المرشح جاهزاً بين الكتل النيابية، أو سيتم تأجيل الجلسة الى أجلٍ غير مسمى.
وتعتبر مصادر سياسية أن تأجيل الجلسة سيدخل لبنان في دوامة الفراغ ونكون أمام عود على بدء في الملف الرئاسي، فيما لبنان أمام فرصة حقيقة لإخراج الرئاسة من عنق الزجاجة.
وفي السياق، تشير المصادر عبر "LebTalks"، الى أنه واذا تم انتخاب رئيس للجمهورية في تلك الجلسة، تبقى العين على الحكومة الجديدة، رئاسةً وشكلاً، وما يمكن تحقيقه في لبنان، مرجحةً عدم تمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الأهداف المرجوة.
وأعادت المصادر السبب الى أن الحكومة التي ستتشكل بعد انتخاب الرئيس، ستكون حكومة مؤقتة لإجراء الإنتخابات النيابية، من دون الدخول في تفاصيل ما اذا كانت ستتم مبكرة أم في موعدها، إلا أن الحكومة سيكون عملها مقتصراً على التحضير وإجراء الانتخابات النيابية التي ستفرز سلطة جديدة.
وأكدت المصادر أن أي رئيس سيتولى حكومة العهد الأولى لن يكون رئيساً إصلاحياً يعمل على تنفيذ الإصلاحات السياسية والإقتصادية والنقدية، بل سيكون على شاكلة من سبقه وستقتصر ولايته على إجراء الانتخابات النيابية فقط لا غير، معتبرةً أن الأسماء المطروحة اليوم مثل الرئيس تمام سلام أو حتى رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي ستكون مجرّد أسماء مرحلية لن يتم التعويل على دورها في إدارة الأزمة.
وختمت المصادر حديثها بأن الحكومة الفعلية للبنان وللعهد الجديد ستكون حكومة ما بعد الانتخابات النيابية التي على أساسها سيتم تسمية شخصية إصلاحية نزيهة، من غير الأسماء "التقليدية"، لقيادة البلاد نحو الإصلاحات المرجوة، مشيرةً الى أن النائب فؤاد مخزومي يتقدم الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة الفعلية للبلاد، والتي ستكون فعلياً الحكومة الاولى للعهد الجديد.