قد يكون من السهل الحديث عن خارطة طريق سياسية وتشريعية ومالية لاسترجاع الثقة الخارجية بالبلد والإقتصاد والقطاع النقدي وليس المصرفي، ذلك أن المطروح اليوم على ضفاف قانون توزيع الخسائر بعد الإنهيار في العام 2019، ومن ضمن قانون "الفجوة المالية"، ليس سوى خطوات مقنّعة لتصفية طرفين في المعادلة الثلاثية التي تشمل المودع والمصارف والدولة.
16 مشروع قانون لتحديد طريقة توزيع الخسائر، مطروحة على طاولة المعنيين في هذا الملف المصيري، الذي سيحدد مصير مليارات المودعين وأموال المصارف وديون الدولة، بينما تكشف مصادر على تماس مع المشاورات القائمة، بأن كل هذه المشاريع تقود إلى نتيجة واحدة وهي الإستجابة لشروط صندوق النقد الدولي بشطب الودائع، مع ما يعنيه هذا الإجراء من شطب متسلسل لأموال المودعين وللقطاع المصرفي، ثم البدء من جديد عبر منح تراخيص لمصارف جديدة و"جاهزة" منذ خمس سنوات.
العنوان وراء هذا المخطط القديم ـ الجديد، يبقى استعادة ثقة المجتمع الدولي من خلال الحصول على رضى وموافقة صندوق النقد والحصول بالتالي على 3 مليارات دولار كقرضٍ يتمّ استخدامه في عملية إعادة الإعمار، بحسب المصادر المعنيّة، التي تلاحظ بين سطور مشروع قانون "الفجوة" الذي تمّ تسريب أكثر من نسخة له، شيئاً ما يتماهى مع "خطة لازار" السابقة، والتي طواها الزمن في العلن ولكنها لا تزال مطروحة في الكواليس.
وللتذكير، فإن الخطة التي حملت شعارات شعبوية بعد أزمة 2019، ركزت في العام 2021 بالدرجة الأولى على "المسّ" بأموال المودعين من خلال تحويل حصص منها إلى حصص في المصارف، في ما بدا وكأنه تواطؤ مشبوه بين السلطة و"لازار" على القطاع المصرفي وعلى المودعين.
وخطة لازار، نصت على التفاهم مع صندوق النقد وإصلاح وهيكلة القطاع المصرفي وليس إنقاذ المودعين، وذلك عبر شطب الرساميل المصرفية نفسها والإستعاضة عنها بعمليات اكتتاب من أموال كبار المودعين.
وممّا تقدم، يبدو جلياً على حدّ قول المصادر المعنيّة، أن مسار توزيع الخسائر هو مسار شائك، وقد اختلطت به بعد الحرب الأخيرة مسارات أخرى ومنها مسار نزع سلاح "حزب الله"، ما أدى إلى تبديل المعادلة السابقة، بمعادلة جديدة تربط ما بين الإتفاق مع صندوق النقد والسلاح والودائع، بمعنى أن صندوق النقد قد يقارب مسألة توزيع الخسائر من زاوية مختلفة، بحيث قد يوافق على إعادة الودائع مقابل سلاح الحزب، وهو ما يؤكد الشكوك لدى اللبنانيين بأن الإنهيار المالي والمصرفي لم يكن "عفوياً" وأن استرجاع الثقة الخارجية بلبنان وحماية المودعين وتأمين حقوقهم من خلال شطب أي خطة أو قانون يهدف للإطاحة بالقطاع المصرفي، هو قرار سياسي أولاً وأخيراً.