كشفت مصادر قضائية عن أنه جرى التفاهم بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر وقضاة التحقيق في بعبدا على مواصلة جلساتهم في القضايا التي فيها موقوفين، وذلك طيلة فترة اعتكاف المساعدين القضائين، وذلك لأسباب قانونية وإنسانية على حد سواء.
إلا أنه، تابعت المصادر في حديث لـLebTalks، واجه القضاة الذين استمروا بعملهم وعقد الجلسات، معضلة عدم سوق الموقوفين من قبل الامن الداخلي، وسط تبريرات متعددة في كل مرة، منها أزمة آليات ووقود.
وبناء عليه، جرت اتصالات عدة، تولّى تنسيقها القاضي صادر، أفضت الى بعض الحلحلة على صعيد جلسات الموقوفين. إلا أن المسألة لم تحل كاملة، وكان لا بد من إيجاد حل - ولو موقت - تسهيلاً لعقد الجلسات والنظر في مصير الموقوفين.
فكان التدبير الذي اقترحه صادر، بالتنسيق مع قائد المنطقة في الدرك، أن يتم تخصيص نظارة قصر العدل في بعبدا للموقوفين الذين لديهم جلسات قريبة ومتتالية، خصوصاً في قضايا المخدرات وغيرها، على أن يتم تحويل باقي الموقوفين الذين لا جلسات قريبة لهم الى مراكز توقيف أخرى.
تدبير موقت قام به القاضي صادر، يهدف الى حلّ أزمة قديمة - جديدة، فيها حلها بطريقة جذرية يتطلب مشاركة أكثر من جهة حكومية وقضائية وأمنية.