في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الجسم القضائي والإعلامي في لبنان، يبرز النقاش حول ضرورة ترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز منظومة العدالة عبر حماية القضاة وكتّاب العدل والصحافيين الاستقصائيين. وفي هذا السياق، يسلّط عدد من المعنيين الضوء على ثغرات القوانين الحالية والحاجة الملحّة لإصلاحات تضمن سلامة العاملين في هذا القطاع ودعم دورهم الأساسي في مكافحة الفساد خلال مؤتمر "استقلالية القضاء، معاقبة الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد".
الى ذلك، أشارت رئيسة نادي قضاة لبنان القاضية نجاة أبو شقرا، في حديث خاص لموقع LebTalks على هامش المؤتمر، إلى أنّه "يجب أن يكون لدى لبنان قانون واضح وصريح لاستقلالية القضاء"، وليس كما يُقال إنّ "استقلالية القضاء في النفوس وليس في النصوص". فالقاضي، برأيها، "يحتاج إلى نص قانوني يحميه ويصون موقعه داخل السلطة التي ينتمي إليها، كما يجب تطبيق هذه النصوص بالروحية التي وُضعت لأجلها، أي احترام مبدأ الاستقلالية بين السلطتين القضائية والسياسية، انسجامًا مع ما ينص عليه الدستور لجهة الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها. وتشدد على أن وجود قانون جدي هو ما يضمن فعليًا حماية القضاة".
أضافت أبو شقرا أنّه "لا يمكن إنكار وجود قضاة يقومون بعملهم كما يجب، ولا يمكن أيضًا تجاهل أنّ القاضي في نهاية المطاف إنسان، وقد يشعر بالخوف عند تعرّضه لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام، خاصة وأنه ليس صاحب قدرات خارقة".
وعن دور الصحافة الاستقصائية في مواجهة وكشف الفساد، لفتت رئيسة قسم الاتصال والصحافة في الجامعة الأنطونية ميرنا باسيل خليفة، إلى "الارتباط الوثيق بين الإعلام ودوره في كشف الفساد"، مشددة على "ضرورة إقرار قانون يحمي الصحافة الاستقصائية".
وأكدت باسيل، في حديث لموقعنا، أن "الصحافة غير قادرة اليوم على حماية مصادرها، ما يجعل إقرار قانون لحماية هذه المصادر أمراً ضرورياً وملحاً".
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس كتّاب العدل رندا عبود، "ضرورة الاعتراف بالدور المحوري لكاتب العدل الذي يشكّل جزءًا أساسيًا من منظومة القضاء والعدل"، مشددة على "أهمية التنسيق الدائم بين القضاة وكتّاب العدل والمحامين"، مؤكدة أنه "لا يجب أن يشعر أي طرف بوجود منافسة أو انعدام تعاون". واعتبرت عبود أن "كاتب العدل هو خط الدفاع الأول في مكافحة الفساد، وأن التزامه بمهامه يخفّف عن القضاء الكثير من الملفات".
وأوضحت في حديث لموقعنا، أن "منح كاتب العدل حصانة مهنية يوفّر له الأريحية اللازمة لأداء عمله بفاعلية، ويعزّز قدرته على التنسيق مع الجهات المختصة المعنية بكشف الفساد"، داعيةً إلى "إقرار هذه الحصانة وتفعيل التعاون مع مختلف الأجهزة".
بين استقلالية القضاء، وحصانة كاتب العدل، وحماية الصحافي الاستقصائي، تتقاطع المطالب حول هدف واحد: تعزيز منظومة العدالة ومكافحة الفساد في لبنان. فالقانون هو الركيزة الأساسية التي تمنح القاضي والكاتب والصحافي القدرة على أداء رسالتهم بثقة وأمان، في دولة تُحترم فيها المؤسسات وتُصان فيها الحقوق.