كتب شادي هيلانة في موقع "LebTalks":
في تحوّل لافت يؤشر إلى تصعيد متدرّج في المواجهة الإقليمية مع "حزب الله"، أقدمت الكويت على خطوة غير مسبوقة، عبر إدراج الحزب وجمعية "القرض الحسن"، إضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات متعدّدة، ضمن لائحة العقوبات الوطنية، مع تجميد كامل لأصولهم ومواردهم الاقتصادية.
القرار، الصادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في الدولة الخليجية، يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يضفي عليه طابعًا إلزاميًا وقاطعًا، ويفتح الباب أمام مؤسسات مالية كويتية لاتخاذ إجراءات فورية بحق الكيانات والأشخاص المعنيين.
توقيت محسوب... ورسائل متعددة
الخطوة الكويتية، بحسب مصادر خاصة لـLebtalks، لم تأتِ من فراغ، بل جاءت منسّقة ضمن مسار خليجي أوسع، يسعى إلى تضييق الخناق المالي والاقتصادي على شبكات النفوذ الإقليمي الإيراني، وفي القلب منها الحزب. اللافت في القرار أنه يأتي في لحظة دولية مشحونة، تتداخل فيها الرسائل السياسية مع التحذيرات العسكرية.
حزب الله تحت الضغط من كل الجهات
المصادر ذاتها كشفت أن المواقف الأخيرة ليست سوى مقدّمة لسلسلة من الإجراءات الخليجية المتوقعة، ضمن تنسيق غير معلن مع أطراف دولية، أبرزها الولايات المتحدة، في محاولة لتقويض البنى الاقتصادية والتمويلية للحزب. وترى هذه المصادر أن الكويت اختيرت بعناية لتكون أول من يكسر الجليد، نظرًا لموقعها السياسي المتوازن، ما يُضفي على القرار مصداقية إضافية.
في لبنان، بدأت أصداء الخطوة تُسمع في الأوساط المالية والسياسية، خاصة أن جمعية "القرض الحسن" تُعدّ واحدة من أبرز واجهات التمويل التابعة للحزب، والتي عملت على تأمين شبكة اقتصادية رديفة في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد.
تصعيد... أم بداية لمرحلة جديدة؟
من بيروت إلى طهران، ومن واشنطن إلى تل أبيب، تتقاطع خطوط التوتر السياسي في لحظة دقيقة جدًا. وإذا كانت واشنطن قد رفعت الصوت، فإن تل أبيب تراقب عن كثب، والخليج يتحرّك على الأرض، فذلك يوحي بأن المنطقة تدخل فصلًا جديدًا من المواجهة، قد لا يكون عسكريًا بعد، لكنه بالتأكيد أكثر صرامة على مستوى العقوبات والتجفيف المالي.
فيروز صمتت على رحيل زياد، لكن في الجغرافيا السياسية، لا أحد صامت. الجميع يبعث برسائل، والكويت اختارت أن تكون رسالتها مباشرة.