توقفت مصادر إقتصادية معنية، عند القرار الأخير الصادر عن وزارة المالية، والذي طالبت فيه بعض المصارف بدفع ضرائب على الفوائد المتعلقة بالأعوام المالية 2016 و2017 وذلك بنتيجة مراجعة التصاريح الضريبية المتعلقة بهذين العامين تحديداً.
ولفتت المصادر المعنية الى أن هذه الضرائب والتي تطلب الوزارة من المصارف دفعها بالدولار النقدي أو “الفريش”، هي إضافية وفق ما ورد في القرار، معتبرةً ان مطالبة الدولة بهذه الاموال تأتي اليوم بعدما كانت في الاساس، متوجبة على مصرف لبنان المركزي، والذي كان من المفترض أن يدفعها ولكنه لم يقدم على ذلك.
واستغربت المصادر توقيت هذا القرار من قبل الدولة التي هي “السبب الرئيسي للأزمة المالية وانهيار القطاع المصرفي”، كما كشفت عن ان هذه الدولارات النقدية، تؤثر على قدرة المصارف في إيفاء الأموال للمودعين، خصوصاً وأنها تحصل على الأموال من مصرف لبنان المركزي ولكن ليس بالدولار “الفريش”، فيما هي اليوم مطالبة بدفع الضرائب من الدولارات “اليسيرة” الموجودة لديها والمخصصة فقط للمودعين، بمعنى أن “كل دولار يدفع للمالية سيؤخذ من أمام المودعين”.