منذ عام 2019، الفوضى تسيطر على كل مؤسسات الدولة وخاصة على وظائفها وتوزيعها وبحسب اخر احصاءات أجرتها جمعية Labora قبل كل هذه الفوضى، 37,5% هي النسبة العامة للمسيحيين في وظائف الدولة، لكن الآن وبسبب الوضع الحالي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في لبنان، انخفضت الرواتب ما جعل نسبة كبيرة من موظفي الإدارات العامة المغادرة أو العمل أكثر من وظيفة لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم.
رئيس جمعية Labora الأب طوني خضرة، عاد سبب الفوضى في الوظائف الى الوضع السياسي غير الطبيعي في لبنان، وسيطرة بعض الفرقاء على الوظائف.
وقال في حديث لـ”LebTalks”: تراجع نسبة المسيحيين في وظائف الدولة بشكل كبير، وأصبح من الصعب تأمين العدد المطلوب للوظائف، مثلاً كان يجب تقديم 400 مسيحي و400 مسلم لوظائف قوى الامن لكن لم يصل عدد المسيحيين الذين قدموا الى 300 لأنهم مقتنعين أن “الدولة مش النا”، مع العلم أنه وقبل الازمة كان اللبنانيون يتقاتلون على وظيفة “الدولة”، والكثير منهم يلجأ الى الوساطات، هذه مشكلة كبيرة يجب حلها لكن لا مشكلة محلولة في هذا البلد”.
ومن ناحية أخرى وبحسب أيضاً إحصاءات Labora، هناك أيضاً الضرائب بحيث أنه وبحسب موازنة 2016، 61% من الضرائب كانت مدفوعة من قبل المسيحيين، إلا انهم لا يستفيدون إلا من 16% من مشاريع الدولة، والمفارقة اليوم أن هذه الضرائب أصبحت بنسبة 70% مدفوعة في المناطق المسيحية ونسبة الإستفادة لم تتبدّل.
وفي هذا السياق، يشير الأب خضرا الى وجوب أن يكون هناك عدالة اجتماعية وتوزيع مشاريع الوزارات بعدالة على كافة المناطق، وقال: “من غير مقبول أن يدفع سكان منطقة ضرائبهم من دون إنماء، وبالمقابل هناك منطقة لا يدفع سكانها أي شيء وتتمتع بإنماء كلّي، هذا الأمر عبارة عن عدم وجود عدالة اجتماعية والحل يمكن في إستفادة جميع اللبنانيين الذين يدفعون ضرائبهم، أي يجب تنظيم أموال الدولة بغض النظر عن المناطق والطوائف وإلغاء المحاصصة”.
إذاً، قبل الأزمة وبعدها ومن دون الغوص في الأمور الطائفية، تبقى المناطق المسيحية الأكثر إيماناً بالدولة، وبالتالي المسيحيون يقومون بواجباتهم تجاهها على أكمل وجه من دون الإستفادة من أي من مشاريعها أو عائداتها، في حين هناك من يستفيد على “ظهرهم”.
