بات بحكم المؤكد أن كل الملفات الداخلية موضوعة في ثلاجة الترقّب والإنتظار، وفي طليعتها الإستحقاق الرئاسي، حيث لا رئيس للجمهورية في هذه المرحلة و”لا مَن يحزنون”، بعدما بات من الصعوبة بمكان التوافق على انتخاب رئيس، في حين أن التطورات الميدانية وما يجري في الجنوب وصولاً إلى غزّة والمنطقة بشكل عام، أدى إلى طي هذا الملف الذي أضحى في عالم النسيان، بعدما عُقدَ منذ أسابيع لقاءٌ في الرياض جمعَ الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان ومستشار الديوان الملكي السعودي الدكتور نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان الدكتور وليد بخاري، حيث جرى عرض الملف اللبناني والرئاسي تحديداً بشكلٍ مسهب، وتمَّ الاتفاق على تفعيله، على أن يأتي لودريان إلى بيروت بعدما كان هناك توافقٌ ضمن اللجنة الخُماسية، ولاسيما بين الموفدَين الفرنسي والأميركي آموس هوكشتاين على ضرورة إنجاز هذا الإستحقاق، إذ كان من المتوقَّع أن يأتي هوكشتاين أيضاً آنذاك من أجل إرساء هدنة في غزّة، لتنسحبَ تلقائياً على الجنوب، وعندها يمكن تمرير انتخاب الرئيس.
أما راهناً، فثمة إستحالةٌ لانتخاب الرئيس ولاسيما في العام الجاري، إلا إذا حدثت “معجزة”، وحصلت هدنة ليدخل بعدها الجميع في المفاوضات، حينها يمكن البحث في إنتخاب الرئيس، لكن العارفين ببواطن الأمور ومَن يواكبون ويتابعون هذا الإستحقاق، يرون فيه ضرباً من الخيال لأن الوضع الميداني مأزوم، والمنطقة مقبلة على تحولاتٍ ومتغيّراتٍ جيوسياسية وميدانية، ولا أحد يعرف إلى أين ستصل؟ لذلك سيبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، وهذا حكماً سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات النيابية، أي أن المجلس الحالي سيمدّدُ لنفسه، كما كانت الحال في مجلس العام 1992، الذي مدّدَ لنفسه بفعل الحرب التي انطلقت في العام 1975 وسُمّيت آنذاك “حرب السنتين”، ليأتي بعدها اتفاق الطائف، الذي تلته تعيينات الشواغر في المجلس النيابي، وحصلت أول انتخابات نبابية في العام 1992، مع مقاطعة مسيحية واسعة آنذاك، من هنا فإن السؤال المطروح: هل سيُقدِم رئيس مجلس النواب نبيه بري على التمديد للمجلس؟ كل شيء متوقّع، بحسب الذين يواكبون هذا المسار، ومن الطبيعي عندها إعادة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة، ما يدّلُ بشكلٍ واضح على أن لبنان في حال فراغ دستوري، وقد تحوّلَ إلى دولة مارقة تفتقدُ وجود المؤسسات الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، من دون إغفال أن هناك حكومة تصريف للأعمال.
بالمحصّلة، من الواضح أن المجتمع الدولي غير متحمّس لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، خصوصاً أن الأولوية راهناً هي للانتخابات الرئاسية الأميركية وما يجري في غزّة والمنطقة، بعدها قد يأتي الحديث عن الانتخابات الرئاسية في لبنان وللبحث صلة.