على إيقاع الدعوات لاسترجاع الودائع والشعارات المرفوعة عند كل استحقاق مالي أو حتى سياسي، والتي تزعم حماية المودعين وتطلق الوعود باسترجاع كل ما خسروه في 19 تشرين الأول 2019، يتواصل إهمال أي خطة أو قرار مالي يتصل بكيفية حماية هذه الودائع، أو العمل على الحدّ من الخسائر التي يتعرّض لها المودع، وذلك على امتداد السنوات الخمس الماضية.
وعليه، وعوضاً عن التركيز على الخطط الإصلاحية والمالية الكفيلة بإطلاق عملية الإنقاذ والتعافي المالي، فإن الجهات المعنية بهذه المهمة، تواظب على الإستمرار بمحاولة إلهاء الرأي العام بتحقيقات قضائية وبعناوين مبهمة وغير دقيقة، لا تفيد المودعين ولا تؤمّن أي آليات علمية وعملية، تسمح بوضع هذه القضية على الطريق الصحيح.
ومن ضمن هذا السياق، تأتي الحملات السياسية التي تركِّز على ملف التحقيقات في عمليات قامت بها شركة “أوبتيموم” وتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي، وتزامناً الحديث عن مليارات الدولارات الأميركية، لإثارة الإهتمام وتحويل الأنظار عن الوقائع، مع العلم أن هذا العنوان، يخفي في طياته، إرادةً بالتهرّب من تحمّل المسؤولية في تلك المرحلة، وخصوصاً بعد فشل خطة “لازار” التي كانت تدعو إلى شطب قرارات نالت من قيمة الليرة، وقضت على عشرين مليار دولار أميركي من أموال المودعين، إذ كانت المصارف تمتلك في حينه، 15 مليار دولار أميركي من اليوروبوند ومصرف لبنان 5 مليارات دولار أميركي.
وفي هذا المجال، كشفت أوساط معنية لموقعنا، معلومات تتعلق عن الدوافع الحقيقية من وراء هذه الطروحات اليوم، مشيرةً إلى وجود قوى سياسية يناسبها التركيز على مصرف لبنان للتهرّب، وبالدرجة الأولى من مسؤولية الـ47 مليار دولار التي أنفقتها الدولة من إحتياطي مصرف لبنان ما بين 2010 و2021.
ثانياً، للتغطية على التقصير الفاضح من قبل السلطة التنفيذية، وذلك في عدم المطالبة بتطبيق القانون الذي أقرّه مجلس النواب بالتدقيق بحسابات كل الوزارات والإدارات، وذلك بالتزامن مع التدقيق الذي حصل في مصرف لبنان، حيث أن هذا القانون لم يطبّق.
وتضيف المعلومات، أن قضية “أوبتيموم” والتركيز فقط على عقدين من العقود ال 45 عقداً التي نفّذتها، يندرج في خانة إلهاء الرأي العام بمداخيل تساوي 8 مليار دولار أميركي لمصلحة مصرف لبنان.
ووفق المعلومات، فإن هيئة التحقيق في مصرف لبنان قد سلّمت الوثائق إلى القضاء، كما سلّمت هيئة التحقيق أيضاً كشوفات حسابات الإستشارات وحركته مع قرارات المجلس المركزي التي تتعلق بمئة وعشرة ملايين دولار أميركي، والتي أتى على ذكرها تقرير “ألفاريز أند مارشال”، علماً أن هذا التقرير، يشير إلى أن هذا الحساب ليس حساباً مصرفياً أو نقدياً يعود إلى مصرف لبنان، وهو مُدرج على جهة المطلوبات في ميزانية المصرف.
وتكشف المعلومات عمّا ورد في التقرير نفسه، عن أنه، وبنفس الفترة الزمنية، أي ما بين العام 2015 والعام 2020 كسب مصرف لبنان 13,8 مليار دولار أميركي من خلال هذه التعاملات.
وممّا تقدم، يمكن استنتاج أن كل هذه العمليات الحاصلة، لا تفيد المودع، الذي ينتظر من الجهات الرسمية، وضع خطةٍ تحدّد له كيفية استرجاع الودائع، وتحدّد على أساسها آليات ومواعيد حصوله على وديعته، ذلك أنه غير مهتم بكل ما يثار من ملفات تتناول الماضي، أو بقضايا “لا تقدّم ولا تؤخر” في ملف الودائع.
والجدير ذكره في هذا المجال، أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قد تقدم بمشروع للحكومة في العام 2021 لإعادة الودائع، ولكنها أهملته ولم تقم بمتابعته وبقي في الأدراج، ما يطرح تساؤلات عن وجود تقاطع إرادات ما بين الداخل والخارج، على تسريع الإنهيار. ولا بد من التذكير بأنه، ومنذ بدء الإنهيار في العام 2019 لم تبادر أي جهة رسمية إلى التحرّك واتخاذ القرارات الضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة على المودعين، ومواجهة تداعيات انهيار الليرة على المواطن اللبناني عموماً، فكان مصرف لبنان المركزي الجهة الوحيدة التي نشطت في هذا المجال، من خلال التعاميم 151 و161 و158 وغيرها التي أصدرها، وما زال العمل جارياً بها، وخصوصاً التعميم 158 الذي ساهم بحصول المودع على الدولار النقدي، في مرحلة كان فيها المودع يواجه منفرداً الأزمة المالية، وفي ظل غياب فاضح للسلطة وقراراتها الضرورية والملحّة للجم الإنهيار، حيث كان المركزي يتولى إدارة شؤون الدولة وتمويل مرافقها، ويتعرض حاكمه في الوقت نفسه للحملات السياسية المحلية والخارجية، المدفوعة بأجندات مشبوهة تكشّفت دوافعها لاحقاً في أكثر من سياق مرتبط بعناوين ومصالح سياسية ومالية واقتصادية.