في الوقت الذي تتفق فيه المرجعيات المالية والمصرفية وحتى نسبة كبيرة من المودعين في لبنان على اعتبار أزمة القطاع المصرفي أزمةً نظامية، وأن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الأولى عن تبديد ودائع اللبنانيين، تًسجل بعض الأصوات التي تنتقد طريقة عمل المصارف متحدثةً عن استثمارات مصرفية لنحو 75 بالمئة من أموال المودعين في مصرف لبنان وبالتالي، الدولة.
ومن المعلوم أن هذه الأرقام غير دقيقة وهي لا تتطابق مع الوقائع حيث أنه كان من المستحيل أن تكون المصارف التجارية قد أودعت في مرحلة الإنهيار أموالها في مصرف لبنان المركزي بل كانت الأموال المودعة هي الإحتياطي الإلزامي، في حين أن النسبة الأكبر من أموال المصارف قد تم توظيفها كقروض في الأسواق.
وبالتالي، فإن تكرار مثل هذه الإحصاءات أو الأرقام، يدل على أن من يعلن عنها يقوم بذلك عن قصد أو أنه غير معنيّ بالإقتصاد ومطلع على الوقائع والمعطيات الفعلية، أو أنه يدعي الجهل وعدم المعرفة.
وتقود هذه الخلاصة إلى طرح الكثير من علامات الإستفهام حول خلفيات وأهداف هذه الأصوات، التي لا تزال تركز هجومها على القطاع المصرفي اللبناني، وتؤكد أن الدولة هي المسؤولة، ولكنها في الوقت نفسه تطالب المصارف بتسديد الودائع بحجة “الإستثمارات التي قامت بها”، ومن دون أن تستثني المصارف غير اللبنانية في بيروت.
في المقابل، ومن حيث المعطيات الموضوعية، فإن الجميع متفق على الساحة الداخلية، ويمكن الحديث عن معادلة واضحة وتتمثل بواقعٍ يشير إلى إجماع على أن الدولة هي التي بددت أموال اللبنانيين أو الودائع وهي المسؤولة بالتالي عن إعادتها إلى اللبنانيين من خلال ردها إلى المصارف التي ستعيدها إلى المودعين.