كتب شادي هيلانة في موقع “LebTalks”:
في تطوّر يُعتبر الأجرأ منذ سنوات، أعلن مصرف لبنان اليوم، 15 تموز 2025، قراره حظر التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخّصة، وعلى رأسها جمعية “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، فاتحاً بذلك مواجهة مباشرة مع الاقتصاد الموازي الذي طالما تقاطع مع اعتبارات سياسية وأمنية.
الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، وفي حديث لموقع “LebTalks”، اعتبر أن هذا القرار “خطوة مدروسة ضمن سياسة أوسع تستهدف إعادة الإمساك بالمفاصل الحيوية في الدولة اللبنانية، بما فيها المال والسلاح”، في انسجام واضح مع تعهّدات الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري، الذي شدد على مبدأ “حصرية السلاح والتعامل مع الجهات الشرعية فقط”.
يشير حبيقة إلى أن هذه الخطوة تعيد تموضع القطاع المالي تحت جناح الدولة، وتعزز من هيبة المصرف المركزي الذي فقد الكثير من الثقة منذ 2019، حين انفجرت الأزمة المالية وانهارت البنية المصرفية.
ويرى أن قرار الدولة بقيادة الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يأتي لترميم ما تهدّم، واستعادة السيطرة على ما يسميه “اقتصاد الظل”.
في المقابل، يرى مراقبون ماليون أن القرار يأتي ضمن مسار أوسع يشمل تنظيم التحويلات المالية، مكافحة غسل الأموال، والامتثال لمعايير FATF. ويُنتظر أن يساهم في تحسين موقع لبنان دوليًا، لا سيما في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي.
يبقى نجاح هذه السياسة مرهوناً بقدرة الدولة على ضبط البدائل، وتطبيق رقابة صارمة تمنع انتقال النشاط المالي غير الشرعي إلى قنوات أخرى.