هي أيامٌ سبعة بالتمام والكمال تُشكّل نقطة فصلٍ في نزاع كان حتى الأمس القريب “شبه مستعصٍ”، ظاهره الحمأة دفاعاً عن المؤسسة العسكرية، وباطنه “عراكٌ” خفي لقطع الطريق على التمديد الثاني لقائد الجيش العماد جوزاف عون في سيناريو قد يأتي مطابقاً بحذافيره للتمديد الأول.
“معركة” التمديد الثانية التي بدأت تلوح في الأفق قبل أربعة أشهر من تقاعد العماد عون في العاشر من كانون الأول المقبل، تترجمت فصولاً في النزاع القائم بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم، ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة، عبر حراك اللواء بيار صعب (كاثوليكي) الذي شارفَ على التقاعد لبلوغه السن القانونية في 27 أيلول الجاري، وقائد الجيش العماد عون من جهة أخرى، مكتسبةً بعداً سياسياً يتخطى رؤية الطرفين الى إدارة المؤسسة العسكرية، لكن المستحدث هذه المرة كان قرار مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس (المحسوب على التيار العوني)، والذي جاء “كالفيصل” في وضع حدٍّ للمعركة المضادة، فأتت النتائج لصالح قائد الجيش وفق القوانين المرعية في هذا الشأن، والتي تًعتبرُ أن معظم صلاحيات المجلس العسكري هي بيده.
وفي تفاصيل السيناريو الذي كان يُحبَكُ باتقانٍ في كواليس التيار العوني أن الأخير اتخذ من “شبه الشغور” في المجلس العسكري الذي تقاعد حتى الآن 4 من أعضائه، وبقي إثنان هما قائد الجيش العماد عون والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى الذي يُحال الى التقاعد بعد سنتين، ما يعني بحسب الرؤية الاستراتيجية للتيار البرتقالي، تفرّد قائد الجيش بالصلاحيات المطلقة، ومن هنا تمَّ رسم المخطط من خلال محاولة وزير الدفاع الحفاظ على استمرارية المجلس العسكري الذي سينتهي دوره مع تقاعد اللواء صعب، ليس فقط لقطع الطريق على التمديد الثاني المرجّح للعماد عون حتى الآن، إن لم تتغير الظروف الراهنة في المشهد السياسي، بل لضرب صلاحيات قائد الجيش و”هيبة” قيادة المؤسسة العسكرية، فجاء قرار مجلس الشورى بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع بالتمديد للواء صعب، علماً أن الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي ترأسها القاضية جويل فواز (زوجة وزير العدل هنري الخوري المحسوب على التيار الوطني الحر) الصادر بتاريخ 9/7/2024، إعتبر أنه “بناءً على المعطيات المتوافرة، فإن المقصود بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يستفيدون من التمديد بموجب القانون رقم 317/2023 هم: قائد الجيش، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة حصراً في حال توافرت لديهم شروط التمديد، وأبرزها أن يكونوا برتبة عماد أو لواء ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون المُشار اليه.
تبقى الإشارة الى أن المجلس العسكري يتألف من: قائد الجيش رئيساً، رئيس الأركان نائباً للرئيس (تمّ تعيين رئيس للأركان ولكن لم يصدر المرسوم بعد)، المدير العام للإدارة، المفتش العام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وضابطٌ عامٌ يُعيّن بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش، وهؤلاء هم جميعاً أعضاء في المجلس، علماً أن رئيس المجلس يمكن له استدعاء مَن يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس التي تُعقدُ بشكلٍ دوري أو في الحالات الاستثنائية الطارئة.
ومع إسدال الستارة على “بازار” التمديد لأعضاء المجلس العسكري، تبقى معادلةٌ واحدةٌ ثابتة لا غير: للجيش اللبناني قائدٌ واحدٌ كما في كل جيوش العالم .. لا قادة.