كتبت كريستيان الجميّل: منذ عام 2019، ومع بدء الأزمة المالية في لبنان عمدت بعض الجهات الى توجيه أصابع الاتهام نحو سياسات مصرف لبنان النقدية، لتطال الحاكم الحالي بالإنابة “طرطوشة”، للنيل من القطاع المصرفي ووضع اليد على أصول الدولة لنكون فعلاً أمام “التفلسية الكبيرة”.
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تسلم التقارير التي طلبتها النيابة العامة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وهي مستندات كان قد سلمها مصرف لبنان ومرتبطة أولاً بحركة تعاملات شركة “أوبتيموم” البالغ 8 مليار دولار، وثانياً الوثائق المتعلقة بحساب الإستشارات والذي بلغت حركة التعاملات فيه 100 مليون دولار.
ومن المعلوم أنه خلال ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، قامت هيئة التحقيق الخاصة بتسليم كل المستندات والوثائق التي طلبتها شركة “الفاريز اند مارشال” عندما كانت تقوم بمهام التدقيق، ومن ضمن هذه الملفات، حساب المطلوبات والذي بلغ مجموع التداول فيه 100 مليون دولار.
إلّا أن مصادر مصرفية رفيعة المستوى أكّدت لـ”LebTalks”، ان ما يسمّى بحساب الإستشارات ليس حساباً لمصرف لبنان إنما هو حساب من جانب المطلوبات في ميزانية مصرف لبنان. لذلك فإن الاموال المدفوعة في هذا الحساب يجب أن تكون بالعمولات من جانب الأصول في الميزانية العمومية.
لذلك، تشير المصادر الى أن التقرير الصادر عن شركة “ألفاريز أند مارشال” يلحظ القرارت الصادرة عن المجلس المركزي في مصرف لبنان المتعلقة بكل العمولات بين عامي 2015 و2021، وهي تؤكد بما لا يقبل الشكّ، بأن مصدر العمولات هي أموال مدفوعة من قبل القطاع الخاص الى حساب الإستشارات الذي هو حساب مطلوبات لدى مصرف لبنان.
وختمت المصادر المصرفية بالقول إنه عندما يتم تحويل الأموال من حساب التزام لدى مصرف لبنان، فإن ذلك يقلّل من التزاماته ويثري المصرف وليس العكس، متوجهةً الى المغرضين بالقول: “فلنراجع تقرير شركة ألفاريز في الصفحة 148 و149 سيتبين أن مصرف لبنان كسب 13.8 مليار دولار، ونكرّر مليارات وليس ملايين الدولارات وهي العمولات خلال فترة ٥ سنوات والتي لم تتخط ١٠٠ مليون دولار.