مشاكل عدة تحيط بأداء رئيس وأمين سر الاتحاد اللبناني للسباحة السابقين، يكشف عنها بعض المنخرطين في مجال السباحة الذين لطالما عانوا من ممارسات مجحفة بحقهم في مجالات تتعلق بأسلوب تعاطٍ أقل ما يُقال عنه إنه أسلوب فوقي دكتاتوري مع الجميع: أهل وسباحين وحكّام ومسؤولين إداريين محليين ومسؤولين دوليين.
وتتحدث معلومات عن أن إدارة الاتحاد السابق تمارس انتقائية واضحة في اختيار السباحين في المشاركات الخارجية وفي المباريات التي تنظمها، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي للسباحة إلى اتخاذ إجراءات بحق رئيس الاتحاد وأمين السر، عبر حرمان الأول من الدخول إلى الاتحاد لفترة 7 سنوات والثاني لمدة 10 سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي، وتعميم هذه القرارات على مستوى المنطقة والعالم، وتشكيل لجنة طوارئ لإدارة الاتحاد.
ووفق المعلومات، فإن الاتحاد القديم يمتنع عن التعاون مع لجنة الطوارئ ويمتنع عن تسليم الأموال والتجهيزات والأرشيف رغم القرار الدولي الصادر بحقه.
وفي هذا السياق، فإن هذه الأزمة قد وُضعت بتصرّف وزيرة الشباب والرياضة التي تتعاطى مع هذه القضية وفق اعتبارات سياسية بحتة، فهي لا تتعاون مع قرار الاتحاد الدولي وترفض الاجتماع بأعضاء لجنة الطوارئ، حيث إنها على تنسيق مع إدارة الاتحاد السابق المنتمين إلى خطها السياسي نفسه.
علماً بأن هذا الأمر لم يؤثر على مشاركة لبنان في بطولات عالمية أو دولية، إذ إن لجنة الطوارئ تقوم بواجبها على أكمل وجه لجهة التواصل مع الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي، متخطّين كل المعوقات التي يفتعلها الاتحاد السابق. وأكبر دليل على حسن تصرّف لجنة الطوارئ أنها لا تفرّق بين رياضي وآخر، وإثباتاً على ذلك: بعثة لبنان إلى بطولة العالم في سنغافورة، وبعثة لبنان إلى بطولة العالم للناشئين في رومانيا، وأخيراً وليس آخراً بعثة لبنان الجامعة (40 سباحاً وسباحة) إلى البطولة العربية الرابعة للفئات العمرية في المملكة المغربية أواخر شهر آب الحالي.
وللحديث تتمة.