يرى سفير لبناني سابق في حديث خاص لموقع Lebtalks، أن زيارة بعثة دول مجلس الأمن إلى بيروت ليست زيارة روتينية، بل محطة مفصلية تكشف عن أن المجتمع الدولي دخل في مرحلة مراقبة دقيقة للوضع اللبناني، خصوصاً لجهة التزام الدولة بتنفيذ القرارات الدولية وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
ويشير السفير إلى أن اللقاء الذي جمع البعثة برئيس الجمهورية جوزاف عون حمل دلالات واضحة، إذ أعربت رئاسة الجمهورية عن التزام لا لبس فيه بتطبيق القرارات الدولية، وضرورة دعم الجيش اللبناني لاستكمال انتشاره وفق مندرجات القرار 1701، إضافة إلى تأكيدها أهمية دعم خطوة ضم السفير السابق سيمون كرم إلى الميكانيزم، وهو الذي يعتبر تعديلاً نوعياً في آلية العمل، يعزز الشفافية ويمنح الدولة دوراً مباشراً في مراقبة التنفيذ.
ويرى أن هذه الزيارة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، داخلياً وإقليمياً، حيث يدرك المجتمع الدولي أن الاستقرار في لبنان بات هشاً بفعل التضخم التدريجي لدور الجهات المسلحة خارج مؤسسات الدولة.
ويضيف: هناك قلق دولي واضح من استمرار سلاح حزب الله خارج إطار الشرعية، ومن غياب صورة كاملة حول مخازن السلاح وخريطة انتشاره، الأمر الذي يُبقي لبنان والجنوب خصوصاً في دائرة انفجار محتمل في أي لحظة.
ويشرح السفير أن رسائل بعثة مجلس الأمن تحمل بعدين أساسيين:
البعد الأول: دعم استقرار لبنان ولكن بشروط واضحة
ويؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على الاكتفاء بالبيانات الداعمة، بل انتقل إلى مرحلة مطالبة الدولة بخطوات تنفيذية تُترجم التزاماتها، كما يشير إلى أن تعبير البعثة عن دعم الجيش وإعادة التأكيد على حصرية السلاح ليس تفصيلًا، بل إشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً أكبر على ضبط القرار الأمني.
البعد الثاني: إعادة وضع العلاقة بين الدولة والحزب تحت المجهر الدولي ويقول: لم تُذكر الأمور بالاسم، لكن الرسالة واضحة، إن استمرار السلاح خارج الدولة سيبقى تهديداً للأمن الإقليمي وليس فقط اللبناني، وهذا ما دفع البعثة إلى التأكيد على دعم مؤسسة الجيش باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة إدارة الأمن.
ويعتبر أن الأهمية الفعلية للزيارة تكمن في ما إذا كانت ستتحول إلى ضغط عملي، موضحاً أن المجتمع الدولي يملك اليوم أدوات تأثير كبيرة على لبنان، من المساعدات مروراً بقرارات مجلس الأمن، وصولاً إلى التنسيق مع قوات اليونيفيل، لكنه يضيف: ترجمة الزيارة تبقى رهن عاملين، الإرادة السياسية داخل الدولة، وقدرتها على فرض مسار تدريجي لاستعادة دورها، مقابل استعداد الحزب للتفاعل مع هذه التحولات.
ويختم السفير حديثه بالتأكيد أن المرحلة المقبلة لن تشبه ما قبلها، معتبراً أن الزيارة تشكل بداية مسار دولي جديد لإعادة الانتظام إلى المشهد الأمني - السياسي في لبنان.