تقدّم نائب تكتل الجمهورية القوية رازي الحاج في 16 نيسان 2024 بطلب للحكومة يقضي بملاحقة موضوع المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على سلامة المواطنين، وفق المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتوجّه الحاج عبر طلبه بسؤال إلى الحكومة بشأن إجراء مسح شامل للمواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو الانفجار الموجودة على مختلف الأراضي اللبنانية من قبل الإدارات والأجهزة الأمنية، والخطوات المتخذة لجهة التخلص منها أو إتلافها أو ترحيلها إلى الخارج، وذلك وفقاً للواقع القائم حالياً وبصورة دورية، آملين الجواب عليه خلال 15 يوماً، تحت طائلة تحويله إلى استجواب في حال عدم الإجابة ضمن المهلة المشار إليها، عملاً بأحكتم .
وتعقيباً على ما نشره موقع “LebTalks”، أمس الإثنين في ما يخص المواد القابلة للاشتعال الموجودة في معمل ذوق مكايل الحراري وبالقرب من الشركة المستوردة للمحروقات Coral، أشار الحاج في حديث مع الموقع إلى أن “هذا الموضوع يقع على عاتق الحكومة، إلا أنه وللأسف، وعلى الرغم من عدم تلقي جواب على السؤال المقدم خلال 15 يوماً، لا يمكن تحويله إلى استجواب في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، وبالتالي أصبحت رقابة مجلس النواب على الحكومة في ظل تصريف الأعمال عملية صعبة، إنما هذا لا يعني أننا لا نلاحق هذا الموضوع”، لافتاً إلى “الكتل النيابية المختصة، وأبرزها لجنة الطاقة الواجب تحركها في هذا الملف”.
وأضاف: “سنتابع الملف مع الأجهزة الأمنية، إذ إن الأمر يهدد أمن الدولة، وبالتالي إنه واجب عليها وعلى القضاء أيضاً”.
وقال: “سأقوم بسلسلة اتصالات مع عدد من الجهات التي يمكن أن تكون معنية بهذا الملف”، مشيراً إلى أن “مساءلة الحكومة والأجهزة الأمنية لازمة إلى جانب الضغط الشعبي”.
إليكم لائحة المواد القابلة للاشتعال في الذوق:
