وكأنه لا يكفي لبنان ما يحدث له من دمار وخراب بسبب الحرب الإسرائيلية عليه والتي كبّدته الكثير من الخسائر، ناهيك عن أن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2019 دمّرت ما يكفي من الأعمدة الاقتصادية التي كان من الممكن أن تنقذ لبنان.
ففي هذه اللحظة، يتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي وحشي، وحصار مالي نتيجة إدراجه على لائحة الدول غير المتعاونة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب “اللائحة الرمادية”، فيما تفيد مصادر مصرفية لـ”LebTalks” بأن ما يتعرض له لبنان اليوم اقتصادياً يأتي نتيجة عدم قدرة بعض الجهات التي حاولت تدمير البلد عسكرياً ولم تستطع، لذلك يعيش البلد اليوم ضغوطاً اقتصادية كبيرة في محاولة واضحة لتدمير ما تبقّى من اقتصاد”.
وتشير المصادر الى أن “الادعاء على المصارف أمس الثلثاء، وفي ظل الظروف المالية الدقيقة والصعبة وغير المسبوقة، لا يخدم كل الجهود والمساعي التي يبذلها مصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي من اجل الالتزام بالمعايير الدولية وتجنيب لبنان اي تصنيف كارثي، خصوصاً وأن السبب الأساسي وراء إدراج مجموعة المال الدولية لبنان على اللائحة الرمادية، هو توجيه الاتهام من قبل بعض القضاة إلى المصارف بتبييض الأموال زوراً، وبسبب عدم تحويلهم بعض الأموال لمودعين تقدموا بشكاوى قضائية”.
وتؤكد المصادر عينها، ان الحديث اليوم عن تمويل بعض شركات تحويل الأموال لحزب الله وأنشطته، من الممكن أن يكون صحيحاً، خصوصاً وأن حزب الله كان أطلق حملة لجمع التبرعات المالية عبر الإنترنت، داعيًا مؤيديه إلى التبرع بالمال لشراء طائرات بدون طيار وصواريخ لمهاجمة إسرائيل، لذلك نرى حملة كبيرة على شركات التحويل، وتحديداًWestern Union وWish Money”.
وتخلص المصادر الى التأكيد بأن كل ما يجري، يأتي في سياق الخطة الممنهجة لتدمير القطاع المصرفي واقتصاد البلد، خصوصاً بوجود بعض القضاة وبعض المحامين، الذين يعملون لحسابات شخصية وسياسية معروفة، عن قصد أو عن غير قصد، فهم يدعمون خطة تدمير الاقتصاد بالسياسة التي يعتمدونها، كما أنها لن تفيد المودع بشيء لا الآن ولا بعد حين.