مرةً جديدة، تبادر جهة مجهولة إلى دفع لبنان إلى عين العاصفة الإقليمية وإلى صراع المحاور الذي لم يعد خافياً على أي جهة، أنه يدعي حماية حقوق الشعب الفلسطيني فيما هو لا يهدف سوى إلى تحقيق مكاسب خاصة بجهة واحدة هي النظام الإيراني الذي قرر المواجهة مع المجتمع الدولي على ساحات المنطقة التي لا يزال يتحكم ولو بنسبة محدودة من القرار فيها.
وفي الوقت الذي يقف فيه الشعب اللبناني في مواجهة هذه الجهة التي تعمل على توريط لبنان مجدداً في أتون الحرب بعد إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، التي ردت بقصفٍ أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، ما أثار موجةً من المخاوف والإستياء الداخلي، فقد توجه النائب فؤاد مخزومي إلى الحكومة بسؤالٍ حول الخطوات التي ستقوم بها للكشف عن هوية مطلقي الصواريخ والجهة التي تقف من ورائهم، وعن الإجراءات التي ستتخذها بحق هؤلاء كي لا يبقى لبنان رهينة أفعالهم.
ومن ضمن هذا السياق، شدد النائب مخزومي على أنه ليس من المسموح وضع ما جرى في خانة المجهول في ظل خطر تجدد الحرب الاسرائيلية على لبنان، خصوصاً وأنه من المعلوم أن الحكومة كانت قد أكدت في بيانها الوزاري على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، وأنها تريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، والتزمت بتعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء.
وعليه، فإن المرحلة باتت دقيقة وتستوجب طرح الأسئلة بشكل صريح على المكونات اللبنانية، كما طرح النائب مخزومي، الذي يتحدث بلسان الفئة العظمى من اللبنانيين الذي يخشون تكرار الحرب التي لم تحقق إلا الدمار للذين وقفوا وراءها تحت عناوين كبيرة فيما هي تخدم مصالح إقليمية بشكل فاضح.